الرباط/ محمد عبد الصمد/ الأناضول نفى عزيز أخنوش، وزير الفلاحة والصيد البحري المغربي، الأمين العام لحزب "حركة التجمع الوطني للأحرار" (يمين وسط)، المشارك في الائتلاف الحكومي، الأحد، أن "يكون حزبه قد جاء لمواجهة العدالة والتنمية (قائد الائتلاف الحكومي)". جاء ذلك خلال استضافته في برنامج "حديث مع الصحافة" على القناة الثانية المغربية (حكومية)، في أول ظهور إعلامي له بقناة عمومية. وقال أخنوش: "نحن لم نأتِ لكسر أحد (في إشارة إلى حزب العدالة والتنمية)، ولدى حزبنا تراكم وتاريخ سياسي وكفاءات، ولن نلعب إلا الدور الذي يناسب كفاءتنا". ونفى الوزير المغربي، أن يكون وزراؤه (بالحزب) قد تعمدوا (مؤخرا) مقاطعة المجلس الحكومي، الذي يترأسه رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، أمين عام "العدالة والتنمية". وأضاف: "كانت لنا سفريات وانشغالات، ولم تكن مقاطعة". وأشار إلى أن حزبه "يُساهم في الحكومة، ويثق في العثماني، ويتعاون معه حتى تمضي الحكومة لنهاية ولايتها". ولفت إلى أن حزبه لم يأتِ لكي يقوم بدور "حزب الأصالة والمعاصرة" (أكبر حزب معارض)، يقصد الإشارة إلى تصريحات بعض قادة "الأصالة والمعاصرة" بأنهم جاؤوا لمواجهة حزب "العدالة والتنمية". وتطرّق إلى قضية الاحتجاجات الاجتماعية بالمغرب، قائلًا، إنها "نتيجة لتراكم الإشكالات في الجهات (تتكون البلاد من 12 جهة كل واحد تضم عددًا من المدن والأرياف)". وأضاف: "هناك مدن صغيرة ظهرت منذ سنوات ولها حاجيات معقولة، وعلينا كحكومة الاشتغال بالعمل والثقة لحل هذه المشكلات". وظهرت بوادر أزمة داخل أحزاب الأغلبية الحكومية، عقب ما راج حول "الغياب الجماعي" لوزراء حزب "التجمع الوطني للأحرار" برئاسة أخنوش، عن اجتماع مجلس الحكومة في 8 فبراير/شباط الماضي، الذي اعتبر "مقاطعة". وتأتي هذه "المقاطعة" بعد تصريحات عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة السابق (29 نوفمبر/تشرين الثاني 2011- 5 إبريل/نيسان 2017) التي أدلى بها في 3 فبراير/شباط الماضي. وانتقد بنكيران في تصريحاته أخنوش، قائلًا: "أحذرك أن زواج المال والسلطة خطر على الدولة"، في إشارة إلى أن الأخير يعتبر أيضًا من رجال الأعمال البارزين بالبلاد. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.