أكد المستشار محمد حجازي ممثل وزارة الاتصالات في اجتماع لجنة الاتصالات بمجلس النواب، مساء اليوم، أن هناك عددا من الجرائم الإلكترونية تشكل خطرا على الأمن القومي، سيساعد قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات الذي انتهت الحكومة من إعداده على مواجهتها، مشيرا إلى أن هذا القانون يحسب للحكومة.وأضاف "حجازي" خلال مناقشة قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات: "حاولنا وضع كل المستجدات وتم تغطيتها بشكل كبير والقانون يمثل نقلة تشريعية كبيرة ويسد الفراغ التشريعي بعد ظهور بعض الجرائم الجديدة التي لم تعالجها التشريعات".وقال إن الفلسفة من وراء المشروع هي تأمين المعلومات والبيانات وإمكانية التتبع حال ارتكاب جريمة بعينها مضيفا: "وهناك التزام على مقدم الخدمة بعدم نشر أي بيانات".وأوضح "حجازي" أن القانون يجرم سرقة البطاقات البنكية والتعامل بها، موضحا أن القانون ترك مجموعة من التفاصيل للائحة التنفيذية.وقال المستشار حجازي إن التشريع يطبق استحقاق دستوري لحماية بيانات المواطنين.من جانبه قال اللواء تامر الشهاوي عضو المجلس إن القانون لم يتطرق لإنشاء الكيانات الإرهابية ونحن في مشروع القانون الذي قدمناه طالبنا بالإعدام لمثل هذه الجريمة.وقالت النائبة ماريان عازر إن القانون مهم والأمن المعلوماتي جزء من الأمن القومي.وسأل النائب أحمد رفعت عما إذا كان القانون يتناول موضوع نشر الشائعات، داعيا إلى أن يكون هناك نيابة متخصصة للجرائم الإلكترونية.