في الآونة الأخيرة أصبح الاتجاه والحديث عن المشاريع الصغيرة والمتوسطة في كل زاوية من زوايا المجتمع، حيث شغلت حيزاً كبيراً من النقاشات والاقتراحات في كل من الأجهزة الحكومية ومجلس الأمة ورواد الأعمال والصحف وغيرها. وهي إحدى الركائز الأساسية في رؤية الكويت 2035. وتزامن مع هذا الاتجاه ظهور جيل شبابي يملك من الطموح والأفكار والطاقة لا حدود لها، وبعضهم قدم تجارب ناجحة ورائعة في فترات زمنية قصيرة وصلت الى الدول المحيطة والدولية، وحققوا عوائد مالية كبيرة. ليس هذا فقط، بل طوروا قطاع المطاعم والخدمات الغذائية بالسوق الكويتية، حيث ان الكويت اليوم اشتهرت لدى شعوب دول الخليج بمطاعمها الصغيرة والمميزة، وأصبحت تجذب الكثير من السياح الخليجيين الى الكويت. وهذا أمر إيجابي ومشجّع لدعم الشباب والاهتمام بهذا القطاع. ولا ننسى اليوم أهمية هذه المشاريع لجميع اقتصاديات العالم من ناحية دورها في مواجهة البطالة وتنوع مصادر الدخل والابتكار. والحقيقة ان الدولة لم تقصر مع هذا الجيل الواعد، وأولتهما اهتماماً كبيراً سواء على الصعيد الحكومي أو مجلس الأمة لتحقيق طموحات الشباب، وقد وفرت لهم البيئة المناسبة واحتضنتهم، وقدمت كل الدعم المادي والتشريعي والمعنوي، كما شرعت لهم قانوناً ذا ميزانية مليارية من خلال الصندوق الوطني للمشاريع الصغيرة، وعملت جاهدة على تحسين بيئة الأعمال، وكذلك وضعت المشاريع الصغيرة ضمن خططها الاستراتيجية المستقبلية، لتحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية المستدامة لجميع الفئات الشبابية بالمجتمع، من خلال خلق فرص عمل والابتكار والتمويل، وبلا أدنى شك أن هذا الأمر يدعو الى التفاؤل بمستقبل الكويت وشبابها. ولكن مع الأسف الشديد تسير العجلة بخطى بطيئة ومتعثرة، وغالباً من دون هدف، والجهود المبذولة بين الأجهزة الحكومية متداخلة ومتشابكة، والكل يعمل على حدة، وهناك غياب واضح للعلاقة التنظيمية المباشرة بين تلك الجهات المتعددة لتكوين رؤية شاملة وواضحة حول مصير هذه المشاريع والهدف المرجو تحقيقه. منذ إقرار قانون صندوق الوطني للمشاريع الصغيرة رقم 98 لسنة 2013 منذ أربع سنوات، إلا أنه ما زال متعثراً في أداء عمله، وتعاقبت عليه حتى الآن إدارتان، ولم نر أي تحسّن يذكر في عمله أو تمويل المشاريع أو حتى رؤيته. وقد وجه النائب عمر الطبطبائي سؤالاً برلمانياً الى وزير التجارة، بتاريخ 8 ــ 1 ــ 2018، من أربعة بنود، يستفسر فيه عن سبب تعطل تمويل المشاريع، واستفسارات أخرى إدارية وفنية. كما لا توجد لدى الصندوق رؤية مستقبلية واضحة وشاملة لتحقيقها، سواء على مستوى استيعابها للعمالة الوطنية، أو ما القطاعات ذات القيمة المضافة للاقتصاد الكويتي، التي سوف تضيفها هذه المشاريع على الاقتصاد الوطني أو الناتج المحلي، أو حتى تحديد مسارات القطاعات. وهل تطمح الكويت الى أن تكون بيئة للمشاريع الصناعية أو الحرفية أو الخدماتية أو تجزئة وسلع أو غيرها؟ بالإضافة الى هذا، نجد بعض الجهات الحكومية والخاصة والأهلية كل منها يعمل على حدة. ومثال على ذلك وزارة الشباب، والهيئة العامة للقوى العاملة، والبنك الصناعي، وبرنامج إعادة الهيكلة للعمالة الوطنية، وبلدية الكويت، ووزارة التجارة، وبعض جمعيات النفع العام، لديها برامج خاصة بها، وهذا التشابك والتداخل في المسؤوليات ينعكس سلباً على مسيرة ونمو هذه المشاريع، وهدرا للمال العام والوقت، وإضاعة الفرص، فلا بد من توحيد هذه الجهات، والعمل تحت مظلة واحدة لتحقيق الهدف المرجو الوصول إليه. سلطان مساعد الجزاف