أكد وزير الدولة للشؤون الخارجية، معالي الدكتور أنور قرقاش، أن فشل السياسة القطرية في حل أزمة الدوحة يعود لمقاربة اعتمدت الهجوم على دول المقاطعة والإساءة لها بدلاً من أن تركز على معالجة وتفكيك الأزمة وتداعياتها على قطر، في وقت تواصلت التظاهرات في جنيف تنديداً بسلوك الدوحة، داعية إلى طرد قطر من مجلس حقوق الإنسان بسبب دعمها للإرهاب وهضمها لحقوق العمال فيما أكدت الخارجية المصرية على التضامن والتنسيق الوثيق بين الدول العربية الأربع، مصر والإمارات والسعودية والبحرين، والتوافق فيما بينها حيال ضرورة تنفيذ قطر لقائمة المطالب 13. وقال معالي الوزير قرقاش في تغريدة عبر حسابه الرسمي على «تويتر»، إن «فشل السياسة القطرية في حلّ أزمة الدوحة يعود لمقاربة اعتمدت الهجوم على دول المقاطعة والإساءة إليها، بدلاً من أن تركّز على معالجة تفكيك الأزمة وتداعياتها على قطر». على صعيد آخر،استقبل وزير خارجية مصر سامح شكري، أمس، مبعوث وزير الخارجية الأميركي لأزمة قطر الجنرال متقاعد أنتوني زيني، وتيم ليندركينج، نائب مساعد وزير الخارجية لشؤون دول الخليج والوفد المرافق لهما، في إطار جولة للوفد في دول المنطقة بغرض بحث سبل حل الأزمة. وصرح الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية أحمد أبو زيد، بأن وزير الخارجية سامح شكري طرح على الوفد شواغل مصر ودول المقاطعة لقطر حيال استمرار الدور السلبي، الذي قامت به الأخيرة في رعاية الإرهاب والتطرف سواء مادياً أو من خلال توفير الملاذ الآمن للإرهابيين، ونشر خطاب الكراهية والتحريض، بالإضافة إلى ما تم رصده من تدخلات لها في الشؤون الداخلية للدول العربية، بما يهدد السلم المجتمعي بهذه الدول ويهدد الأمن والاستقرار الإقليمي العربي ككل. وقال أبو زيد إن شكري استمع من المبعوث الأميركي لنتائج اللقاءات التي أجراها إلى الآن في إطار جولته بالمنطقة، وتقييمه لجهود المساعي الحميدة التي يبذلها أمير الكويت لحل الأزمة، والتي أشاد بها شكري. وأضاف أبو زيد أن شكري أكد على التضامن والتنسيق الوثيق بين الدول العربية الأربع، مصر والإمارات والسعودية والبحرين، والتوافق فيما بينها حيال ضرورة تنفيذ قطر لقائمة المطالب 13 والتي شدد على اتساقها مع القانون الدولي. وأشار شكري إلى أن الدول الداعية لمكافحة الإرهاب برهنت في أكثر من مناسبة على جديتها في التعامل مع الأزمة عبر الإعراب عن استعدادها للحوار مع قطر شريطة تنفيذ الدوحة لكل التزاماتها في مكافحة الإرهاب ووقف سياساتها المعادية في المنطقة، حيث أعاد التشديد على أن العبء الرئيسي يقع على قطر لإثبات حسن النوايا، وهو ما لم يحدث إلى الآن على الرغم من محاولات عدة أطراف إقليمية ودولية لحل الأزمة. من جانبه، أعرب الجنرال زيني عن أمله في التوصل لحل مرضٍ لجميع الأطراف خلال المرحلة المقبلة، مؤكداً حرص الولايات المتحدة على التواصل مع جميع الأطراف، وسعيها بالتنسيق مع الكويت لتقديم حلول لتجاوز الأزمة. تظاهرات مستمرة في غضون ذلك، تظاهر نشطاء من نقابات أوروبية وحقوقيون ومعهم ممثلون للمنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا وأوروبا، والرابطة الخليجية للحقوق والحريات، والمؤسسة العربية لحقوق الإنسان، أمس، ضد سياسات تنظيم الحمدين في قطر. وجاءت التظاهرة أمام مقر منظمة العمل الدولية ومقر مجلس حقوق الإنسان للأمم المتحدة بالعاصمة السويسرية، جنيف، اعتراضاً على مشاركة الوفد القطري في مجلس حقوق الإنسان في دورته الـ37 الحالية. وتعقد الدورة الـ37 بمقر المفوضية السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة في جنيف. وأعلن المتظاهرون إطلاق حملة باسم «العدالة لضحايا كأس العالم في قطر»، وهدفها سحب البطولة من الدوحة، ومقاضاتها دولياً وتعويض الضحايا. ورفع المتظاهرون صور ضحايا العمال الوافدين الذين ماتوا بسبب انعدام شروط السلامة والأمن الصناعي في المنشآت الرياضية لكأس العالم 2022 بقطر، بسبب عدم اهتمام الدوحة بأرواح العمال. وندد المتظاهرون بتعرض العمال الوافدين من بنغلاديش والهند ونيبال الذين يعملون على تجديد استاد خليفة وإنشاء وتجميل الحدائق المحيطة به والمرافق الرياضية لهضم حقوقهم ولسوء المعاملة. كما ندد المتظاهرون بتعتيم قطر ومنعها خروج أي معلومات عن ظروف العمال القاسية، فقد اعتقلت عدداً من الفرق الإعلامية لعمل تحقيقات عن ملفها المخزي، منها طاقم فريق هيئة الإذاعة البريطانية «بي. بي. سي». وقد أطلقت الصحف البريطانية على أحد ملاعب مونديال قطر اسم «مقبرة الرقيق». ويُرغم هؤلاء البسطاء على العمل القسري في ظروف عمل صعبة وخطرة. وكثيراً ما ينتظرون شهوراً للحصول على أجورهم بعد مصادرة جوازات سفرهم، وفي الوقت نفسه تخطط سلطات تنظيم الحمدين في قطر لتحقيق مكاسب مالية هائلة لشركاتها من المباريات والإعلانات وغيرها حتى لو كان ذلك على عرق وأرواح وحقوق العمال. ويعتقد أن عدد العمال الذي قضوا في قطر أكثر من 1500، وهو رقم كبير وقابل للزيادة. وآخر ضحية في قطر هو عامل البناء البريطاني، زاك كوكس الذي قضى العام الماضي أثناء تشييد استاد خليفة. ولم تدل سلطات الدوحة بأي إفادات رسمية حول ملابسات الوفاة، وهو ما أكدته الطبيبة الشرعية البريطانية التي أشرفت على التحقيق في وفاة العامل بقولها: «هؤلاء المسؤولون بقطر يبدو أنه من المستحيل أن يعطوا أي معلومات عن هذا الحادث!». وشهدت التظاهرة هتافات ولافتات بها صور للضحايا الذين كان من بينهم عامل البناء البريطاني زاك كوكس وغيره. وطالب المتظاهرون بوقف دعم قطر للإرهاب ووقف انتهاكاتها لحقوق الإنسان وطردها من المحفل العالمي، حيث أكدوا مشاركة قطر بالدعم والتأييد المادي واللوجستي للعمليات الإرهابية في أوروبا. كما طالبوا بإحالة ملف دعم وتمويل قطر للإرهاب وانتهاكاتها لحقوق الإنسان إلى المحكمة الجنائية الدولية. وشهدت التظاهرة حراسة أمنية مشددة من الشرطة السويسرية.