رام الله/جاد النبهان/ الأناضول- قال محللون فلسطينيون إن عقد دورة جديدة للمجلس الوطني الفلسطيني، دون مشاركة حركتي حماس والجهاد الإسلامي، ستضعف قراراته، رغم تشديدهم على أهمية عقده لضخ دماء جديدة في منظمة التحرير الفلسطينية. ومن المقرر أن تعقد اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، غدا الأربعاء، جلسة لبحث تحديد موعد لعقد جلسة للمجلس الوطني، حسبما قال عضو اللجنة، واصل أبو يوسف، أمس، لوكالة الأناضول. وتوقّع "أبو يوسف" عقد "المجلس" مطلع أيار/ مايو القادم، مشيرا إلى أن الجلسة ستشهد انتخاب "لجنة تنفيذية، ومجلس مركزي جديدين لمنظمة التحرير". وكانت آخر مرة انعقد فيها المجلس الوطني الذي يمثل أعلى سلطة للشعب الفلسطيني في الداخل والشتات عام 1996. ويضم المجلس الوطني الذي تأسس عام 1948، ممثلين عن الشعب الفلسطيني في الداخل والخارج من مستقلين ونواب برلمانيين، وفصائل فلسطينية باستثناء حركتي "حماس" و"الجهاد الإسلامي". ورجّح الكاتب والمحلل السياسي مصطفى الصواف، عدم مشاركة حركة حماس في اجتماعات المجلس لأنه سيعقد في مدينة رام الله، وهو ما ترفضه الحركة، لأنه "سيكون تحت أعين الاحتلال الإسرائيلي، وسيشهد تفردا في القرارات". وأشار إلى أن مشاركة حماس في الجلسة، مرهون بتطبيق اتفاق بيروت الذي وقع العام الماضي. وعقدت الفصائل الفلسطينية، بمشاركة حركة حماس، اجتماعا في العاصمة اللبنانية بيروت، في يناير/كانون ثاني 2017، للتحضير لإعادة هيكلة المجلس الوطني، بمشاركة أعضاء اللجنة التنفيذية للمنظمة، والأمناء العامين للفصائل الفلسطينية. وشددت اللجنة التحضيرية في ختام الاجتماع، على ضرورة عقد المجلس "بحيث يضم كافة الفصائل الفلسطينية، وفقًا لإعلان القاهرة (2005) واتفاق المصالحة (4 أيار/ مايو 2011)، من خلال الانتخاب أو التوافق. لكن حركة "حماس"، قالت في تصريحات مختلفة إن حركة "فتح" تراجعت عن تفاهمات بيروت، وتريد عقد المجلس وفق تركيبته القديمة. وأضاف الصواف إن "أي قرارات تتخذ في منظمة التحرير أو بخصوصها، لا تشارك فيها حركتا حماس والجهاد الإسلامي، لن يكون لها قيمة أو أهمية". من جانبه، قال سعيد يقين، أستاذ العلوم السياسية في جامعة بيت لحم، بالضفة الغربية، إن انعقاد "المجلس" في هذا الوقت "ضرورة وطنية ملحة حيث يفترض به أن يأتي برؤية سياسية جديدة واستراتيجية وطنية موحدة لمواجهة التحديات القادمة بعد فشل 25 عاما من المفاوضات". وحول السيناريوهات المتوقعة لانعقاد "المجلس"، قال يقين إن هناك "عدد من السيناريوهات أولها انعقاد المجلس بمشاركة الكل الفلسطيني وهذا يبدو صعبا، وثانيا أن يعقد بدون حركتي حماس والجهاد وهذا سيقلل من قيمة أي مخرجات له. أما السيناريو الثالث، فيتمثل بعقده "بمن حضر، وهنا سيكون لا أثر ولا نتائج له على أرض الواقع". ومن ضمن الخلافات بين حركتي "فتح" و"حماس" على عقد المجلس الوطني، مكان انعقاده، حيث تدعو فتح لعقده في رام الله فيما تطالب حماس بعقده في بيروت، حتى يشارك فيه الجميع الفلسطيني دون معيقات إسرائيلية. من جهته، قال الكاتب والمحلل السياسي عبد المجيد سويلم، إن عدم مشاركة حماس في جلسة المجلس الوطني المقبلة يعني أن الحركة "تبحث عن ذرائع، حتى لا تنخرط بالنظام السياسي وتناور لمصالحها الخاصة". وتوقع سويلم أن يعقد المجلس بدون حركة حماس ما يعني أنها "تخرج نفسها من النظام السياسي الفلسطيني وتذهب لأجندات إقليمية وفق مصالحها الخاصة". وشدد سويلم على أهمية مشاركة حماس في جلسات المجلس لحاجة الفلسطينيين الى "نظام ورؤية موحدة لمجابهة المخاطر التي تحدق بقضية فلسطين، سيما بعد قرار الرئيس ترامب مؤخرا اعلان القدس عاصمة لإسرائيل". من جانبه، يقول واصل أبو يوسف، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير إن المجلس سيعقد بواحدة من ٣ طرق، الأولى، دعوة كافة الأعضاء لحضور جلسة اعتيادية، أو جلسة طارئة تعقد بمن حضر، أو جلسة عامة بمشاركة حركتي حماس والجهاد الإسلامي. وشدد أبو يوسف على ضرورة "مشاركة كل الفصائل الفلسطينية لمواجهة المخاطر التي تهدد القضية الفلسطينية". ويتكون المجلس الوطني من ٧٤٠ عضوا، ممثلين لعدة أطراف منها الفصائل الفلسطينية والنقابات والاتحادات، إلى جانب المستقلين. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.