مع اليوم العالمي للمرأة ، تصاعدت مطالب المساواة في الإرث ، بين الرجل والمرأة، داخل دول المغرب العربي، والتي تثير جدلا واسعا بين ما هو «ديني شرعي»، وما هو «قانوني دستوري»، وما هو مرتبط بمفهوم «الدولة المدنية أو العلمانية» .. وكانت البداية على لسان الرئيس التونسي ، الباجي قايد السبسي، حين أكد في خطابه بمناسبة عيد المرأة بقصر الرئاسة بقرطاج ، في 13 أعسطس / آب 2017، أن الدولة ملزمة بتحقيق المساواة الكاملة بين المرأة والرجل، ويمكن المضي في المساواة في الإرث بين المرأة والرجل، وأضاف: «مقتنعون أن العقل القانوني التونسي سيجد الصيغ الملائمة التي لا تتعارض مع الدين ومقاصده، ولا مع الدستور ومبادئه في اتجاه المساواة الكاملة».           مطالب المساواة في الإرث، انتقلت من تونس إلى المغرب مرورا بالجزائر وموريتانيا، وكشف تقرير حديث لهيئة الأمم المتحدة للنساء، معطيات صادمة عن نسبة المغاربة المؤيدين لمطلب «التنصيص في الإرث».. وفي تونس، يؤكد الشيخ السلفي، عبد الوهاب رفيقي، الملقب بأبو حفص، أن الدعوة إلى المساواة في الإرث من صميم الدين، الذي ينص، في أكثر من موضع، على مبدأ المساواة والعدل والعدالة، الذي جاءت بها الأديان، ويحتم المساواة بين الرجال والنساء في كل الحقوق، والواجبات.والمساواة في الإرث مفهومة في القرآن بغض النظر عن النصوص الفرعية، التي يتحجج بها المعارضون لهذه الدعوة.           وأكدت الجمعية التونسية للوعاظ  والإطارات الدينية، أن المساواة في الإرث بين الرجال و النساء من «مقاصد الشرع متى توفرت ظروفه»، وإذا كان نصيب المرأة نصف نصيب الرجل في الأزمنة الغابرة، فان الأحوال قد تغيرت و أصبحت المرأة تساهم في صنع الثروة وفي الانفاق، ولم يعد من مجال لانتقاصها في الميراث، وهذه المسألة تندرج في اطار العدل الذي أمر به الله عز وجل.     وفي الاتجاه ذاته، كشف مكتب الأمم للنساء، في دراسة حديثة، قدمها، خلال الأسبوع الجاري، حول «المساواة بين الجنسين»، أن التمييز بين النساء، والرجال في رؤية المساواة في الإرث في المغرب لا يزال كبيرا، إذ إن 33 في المائة من النساء يؤيدن إصلاح نظام الميراث نحو المساواة بين الجنسين، مقابل 5 في المائة فقط من الرجال.             وقال عدد من رجال الدين في المغرب، أن للمرأة حق في التظاهر للمطالبة بالمساواة في الإرث، وهي مطالب أصبحت ضرورة مجتمعية، لأن المساواة بين الرجال والنساء تضمن المردودية الاجتماعية، والاقتصادية، واستقرار البلاد، وأن التحجج بالدين لمنعها لم يعد ممكنا، لأن القوانين تتحول مع الواقع الإنساني، لتكون دائما في مستوى انتظارات المجتمع، وتضمن الكرامة للجميع.. وأن آية الإرث لما نزلت كانت المرأة في الحريم، ولم تكن مساهمة في إنتاج الثروة، أما اليوم فالواقع تغير.           ويقول خبراء القانون في تونس، إن إيجاد صيغة قانونية تتماشى مع الشريعة الإسلامية وتمكن الأنثى من المساواة في الإرث مع الذكر، يطرح فرضيتين: تتمثل الفرضية الأولى في أن الشريعة الاسلامية لا تمنع المساواة في الإرث بين الجنسين وفي هذه الحالة لا توجد قضية ..والفرضية الثانية، أن الشريعة الإسلامية تمنع المساواة في الإرث بين الجنسين. وهو ما يعني بداهة أنه لا وجود لصيغة تكفل في نفس الوقت احترام الشريعة الإسلامية وتحقيق المساواة في الإرث بين الجنسين.