قرر مجلس الشورى رفض توصية بدراسة السماح لموظفي الدولة بمزاولة التجارة حيث قرر عدم الإستمرار في دراسة المقترح. وقال المجلس في جلسة اليوم : المقترح يتعارض مع مبدأ تكافؤ الفرص بين المواطنين، وليس فعالاً في مكافحة التستر التجاري، وتطبيق المقترح سيؤدي إلى ضعف الإنتاجية والأداء بين موظفي الدولة الذين سيزاولون العمل التجاري وهذا الضعف سوف يكون واضحاً وملموساً.وتابع : هناك فرق واضح بين ممارسة التجارة التي حظرها النظام على الموظف العام لأسباب وغايات وبين الاشتغال بالمهن الحرة التي أجازها المشرع بعد الحصول على الترخيص اللازم.حيث أيد المجلس عدم الاستمرار في دراسة هذا المقترح لتعارضه مع رؤية المملكة .2030