صحيفة المرصد: قرر مجلس الشورى عدم السماح للموظف الحكومي بمزاولة التجارة، وعدم مناسبة الاستمرار في دراسة مقترح مشروع المادة (13) من نظام الخدمة المدنية المقدم بموجب المادة (23) من نظام مجلس الشورى، لتعارضه مع برنامج التحول الوطني 2020 ورؤية المملكة 2030. وأوضح المجلس في جلسة اليوم، أن المقترح يتعارض مع مبدأ تكافؤ الفرص بين المواطنين، وليس فعالاً في مكافحة التستر التجاري، مشيرًا إلى أن تطبيق المقترح سيؤدي إلى ضعف الإنتاجية والأداء بين موظفي الدولة الذين سيزاولون العمل التجاري. وأكد أن هناك فرق واضح بين ممارسة التجارة التي حظرها النظام على الموظف العام لأسباب وغايات وبين الاشتغال بالمهن الحرة التي أجازها المشرع بعد الحصول على الترخيص اللازم.