رفض مجلس الشورى دراسة تعديل نظام الخدمة المدنية بما يسمح للموظف الحكومي بمزاولة التجارة. ورأى المجلس عدم مناسبة الاستمرار في دراسة مقترح مشروع المادة (13) من نظام الخدمة المدنية المقدم بموجب المادة (23) من نظام مجلس الشورى، حيث أيد المجلس عدم الاستمرار في دراسة ذلك المقترح لتعارضه مع برنامج التحول الوطني 2020 ورؤية المملكة 2030. وقال نزاب في المجلس إن المقترح يتعارض مع مبدأ تكافؤ الفرص بين المواطنين، وليس فعالاً في مكافحة التستر التجاري، وتطبيق المقترح سيؤدي إلى ضعف الإنتاجية والأداء بين موظفي الدولة الذين سيزاولون العمل التجاري، وهذا الضعف سوف يكون واضحاً وملموساً”. وتابع: “هناك فرق واضح بين ممارسة التجارة التي حظرها النظام على الموظف العام لأسباب وغايات، وبين الاشتغال بالمهن الحرة التي أجازها المشرع بعد الحصول على الترخيص اللازم”. فيما أكد عضو مجلس الشورى الدكتور أحمد زيلعي، أنه لا يعلم سبب رفض بعض أعضاء مجلس الشورى، وهم الأغلبية، مقترحه الذي تقدم به للمناقشة حول السماح للموظف الحكومي بمزاولة التجارة، مشيراً إلى أنه عاجلاً أم آجلاً سيفتح الموظف مشروعاً باسمه، موضحاً أن اللجنة التابعة للشورى كانت قد منحت في وقت سابق الضوء الأخضر، مستدركاً “لكنها عاودت الرفض بعد تغييرها”. وقال “زيلعي” لبرنامج “معالي المواطن”، إن مقترحه تتمحور فكرته حول القضاء على التستر التجاري، لافتاً إلى أن موظفي الدولة يمارسون التجارة تحت أسماء أخرى، ومنها زوجاتهم أو أبناؤهم وغيرهم. وأشار إلى أن الموظف نفسه قد يكون يعمل في جهة حكومية كالمناقصات أو المشتريات، ويستخدم تلك الأسماء للفوز بها، مضيفاً “تحدث مشاكل حتى في الميراث، ففي حال وفاة الأب سيصبح كل شيء باسم الابن أو الزوجة”.