القانون أصبح نافذا بعد التصويت عليه بالقراءتين الثانية والثالثة، إذا أنه يحتاج لثلاث قراءات ليصبح كذلك. وصادق الكنيست، على القانون بالقراءة الأولى، في 27 فبراير/ شباط الماضي. ولم تذكر القناة التلفزيونية عدد أعضاء الكنيست الذين أيدوا أو عارضوا مشروع القانون، كما لم يصدر إعلان رسمي من البرلمان الإسرائيلي حول ذلك. وحسب مشروع القانون سيكون بمقدور الشرطة عرقلة تسليم جثامين الفلسطينيين الذين ينفذون عمليات ضد أهداف إسرائيلية، إذا ما توقعت وجود مظاهر تضامن مع القتيل أو العملية، خلال الجنازة. كما سيكون بوسع الشرطة الإسرائيلية، إصدار أمر إداري، يقضي بعرقلة تسليم جثامين منفذي العمليات الفلسطينيين، حتى يتعهّد منظمو الجنازات، بالإيفاء بجميع شروط الشرطة. ومن بين هذه الشروط، حسب القناة العاشرة، تحديد عدد المشاركين في الجنازة وهويتهم، ومنع مشاركة شخص معين، وتحديد مسار الجنازة وموعد إقامتها، وتحديد أغراض يمنع استعمالها خلال الجنازة. ويمنح القانون كذلك للشرطة، في حالات استثنائية، الحق في تحديد مكان دفن القتيل، وإمكانية فرض كفالة مالية على منظمي الجنازة. وتحتجز السلطات الإسرائيلية 253 جثمانًا لقتلى فلسطينيين منذ عدة سنوات، بينهم 16، منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2015، بحسب الحملة الوطنية لاسترداد جثامين الشهداء (غير حكومية). وتأتي المصادقة على مشروع القانون، اليوم، ضمن ترسانة قوانين إسرائيلية، يشكو الفلسطينيون من أنها تستهدف ترسيخ احتلال أراضيهم وحرمانهم من حقوقهم. وتتسارع التحركات الإسرائيلية في الكنيست ضد الفلسطينيين منذ قرار الولايات المتحدة، في 6 ديسمبر/كانون الأول الماضي، اعتبار القدس (بشطريها الشرقي والغربي) عاصمة لإسرائيل. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.