أقر الكنيست الإسرائيلي، ما يعرف قانون "تسليم جثامين القتلى"، والذي يعطي الشرطة الإسرائيلية صلاحيات أوسع في تسليم الجثامين وتحديد الظروف التي تدفن خلالها. وبرّر مقدمو "القانون"، أنه يأتي بهدف منع "التحريض" خلال الجنازات، والتي، بحسب زعمهم، ظهرت بشكل واضح في جنازة أبناء مدينة "أم الفحم"، والذين نفذوا عملية إطلاق النار في الأقصى وقتل خلالها شرطيان إسرائيليان. وبحسب التفسيرات التي وردت في نص "القانون"، فإن "المسيرات والجنازات التي تقام للتشيع تتضمن شعارات وخطابات تعبر عن التأييد والتعاطف مع هؤلاء والأعمال التي نفذوها ضد إسرائيل". كما ويعطي "القانون"، الذي قدمه للكنيست كل من وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي جلعاد آردان، ووزيرة القضاء الإسرائيلية اييلت شاكيد، الشرطة الإسرائيلية صلاحية إعاقة إعادة الجثامين "كي لا تتحول إلى مظاهرة للتحريض على الإرهاب"، بحسب نص مشروع القانون. ويسمح "القانون" للشرطة باستخدام صلاحياتها في حال كان هناك قلق حقيقي من أن إقامة الجنازة سوف يؤدي إلى التحريض، ومن الشروط التي يمكن للشرطة أن تفرضها: "تحديد عدد المشاركين، وهوية المشاركين، بما في ذلك منع أشخاص تشكل مشاركتهم ووجودهم خطرا على سلامة الجمهور، ومسار الجنازة، وموعد وساعة الجنازة". ومنح "القانون" كذلك صلاحية تحديد قائمة من الأغراض التي يمنع حملها في الجنازة، وفي حالات معينة للشرطة توجد صلاحية تحديد مكان الدفن. المصدر: معا