دبي: «الخليج»عقدت وزارة المالية في مقرها بدبي، الاجتماع الأول لمجلس تنسيق السياسات المالية الحكومية لعام 2018، برئاسة يونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية ورئيس مجلس تنسيق السياسات المالية الحكومية، وبحضور سعيد راشد اليتيم وكيل وزارة المالية المساعد لقطاع الموارد والميزانية ونائب رئيس المجلس.وعقد الاجتماع بحضور أعضاء المجلس في حكومات الإمارات الممثلين عن الدوائر المالية في الدولة، وهم: صفوان عبيد حسن بن صفوان المدير التنفيذي لقطاع الحسابات الحكومية - دائرة مالية أبوظبي، وعارف عبد الرحمن أهلي، المدير التنفيذي لقطاع الموازنة والتخطيط المالي في دائرة المالية لحكومة دبي، ومحمد سيف التلاي، مدير دائرة الرقابة المالية في إمارة أم القيوين، ويوسف عبد الله العوضي نائب مدير الدائرة المالية لحكومة إمارة الفجيرة، ﻭيوسف البلوشي، مدير عام دائرة المالية لحكومة إمارة رأس الخيمة، وسيف هادف الشامسي مساعد محافظ مصرف الإمارات المركزي لشؤون السياسة النقدية والاستقرار المالي.وأكد الخوري على الدور المحوري الذي يقوم به مجلس تنسيق السياسات المالية الحكومية في تنظيم وتوحيد السياسات المالية والنقدية وتطويرها، للارتقاء بالنظم المالية وتعزيز تنافسية دولة الإمارات. وقال: «يواصل المجلس جهوده في دراسة وتطوير السياسات المالية، وقراءة المستجدات والمتغيرات الاقتصادية والمالية وتحديد آثارها لوضع الحلول والخطط الاستراتيجية التي تضمن سلامة النظام المالي، وتدعم التنمية الاقتصادية المستدامة». وتم خلال الاجتماع استعراض قرار إعادة تشكيل مجلس تنسيق السياسات المالية الحكومية الذي أصدره صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، والذي ينص على أن يرفع المجلس تقريراً سنوياً عن أعماله وإنجازاته إلى وزير المالية، متضمناً الاقتراحات والتوصيات اللازمة لتحقيق مهامه، وذلك وفقاً للإجراءات المبينة في دليل نظام عمل اللجان في الحكومة الاتحادية المعتمد من مجلس الوزراء.