كشف عدد من أعضاء لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، عن ملامح الشركات الخاصة المقرر التعاون معها لتطوير هيئة السكة الحديد، مؤكدين أن سيكون هناك شركات عالمية ووطنية ذات خبرات سابقة لتقديم خطة تطوير بشكل سريع لإنقاذ السكة الحديد من الاندثار. في هذا السياق قال نائب محمد عبدالله زين، وكيل لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، إن الغرض من مشاركة القطاع الخاص لهيئة السكة الحديد هي جمع اكبر قدر من الشركات العالمية التي لها القدرة على تطوير السكة الحديد، وفقًا للأليات والخطة الموضوعة من قبل الحكومة لتطوير وإنقاذ الهيئة من تدمير أصابها منذ سنوات مضت. وأوضح زين، في تصريح خاص لـ"البوابة نيوز"، أن ملامح اختيار الشركات المخصصة في مشاركة السكة الحديد في أعمال التطوير والتغيير، تعتمد على كونها شركات تقدم خدمات سريعة، خاصة أن هيئة السكة الحديد الآن في أخطر مراحلها، مبينًا أن الهيئة أصبحت شبه معطله وبها العديد من المشكلات التي وصلت بها إلى التدمير. وأشار إلى أن الشركات التي ستشرك في المناقصة المقررة للاختيار بيوت الخبرة العالمية، ستقوم بمساعدة الحكومة على وضع خطة تنفيذية للتطوير الإداري والفني لهيئة السكة الحديد، لافتًا أن بريطانيا وألمانيا من أكثر البلدان التي تتمتع بخبرة في هذا المجال. وأكد أن سيكون هناك تعاون مع شركات وطنية بجانب الشركات العالمية، مشيرًا أن تهميش الشركات الوطنية أمر غير صحيح، فنحن نسعى لإيجاد أفضل العروض التي تساعد الهيئة في التطوير بشكل سريع. وقال النائب محمد بدوي دسوقي، عضو لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، إن اختيار الشركات الخاصة لمشاركة هيئة السكة الحديد سيتم من خلال مناقصة عالمية ومحلية، حيث يقدم كلًا من الشركات المظروف الفني والمالي الخاص بها، وتقوم الشركة بشرح خبرتها في هذا المجال وما يمكن أن تقدمه من اعمال تطويره للهيئة. وأضاف دسوقي، أن اللجنة الفنية المخصصة لاختيار الشركات هي الجهة المعنية بفرز العروض المقدمة من قبل الشركات، وفقًا للخبرات الفنية والأسعار التي تتناسب مع الحكومة، مشيرًا إلى ألمانيا واسبانيا والمجر وايطاليا هي انسب البلدان التي يمكن بدأ التعاقد معها، لإعادة بناء هيئة السكة الحديد من تطوير الأسطول وخط السكة الحديد والمزلقانات المتهالكة. وأوضح عضو لجنة النقل والمواصلات بالبرلمان أن هناك أكثر من 3200 مزلقان غير شرعي والتي تشكل خطورة على حياة المواطن، وذلك مقابل 1300 مزلقان شرعي ولكن في حاجة إلى التطوير والتمويل السريع وتغير البنية التحتية. وتابع: خلال الشهر الجاري سيتم فتح الباب للشركات الراغبة في مشاركة هيئة السكة الحديد، وذلك من خلال إعلان عالمي ومحلي. وقال النائب عماد محروس، عضو لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، إن تعديل قانون هيئة السكة الحديد يسمح بمشاركة الشركات الخاصة لتطوير الخطوط التي تحتاج إلى أعمال صيانة من خلال قطارات وخطوط جديدة، ولكن على أن تقوم الدولة بمراعة البعد الاجتماعي وتحديد أسعار التذاكر. وأوضح محروس، أن الشركات الخاصة ستكون عبارة عن شركات للمساهمة وتطرح اسمها بالبورصة ويكون م حق الأشخاص أ يقوموا بشراء أسهم هذه الشركات، مبينًا أن تطوير السكة الحديد يحتاج إلى 250 مليار جنيه بالإضافة إلى أن الهيئة مديونة لبنك الاستثمار الدولي بـ 47 مليار جنيه بالإضافة إلى الفوائد السنوية التي تقدر بـ 2 ونصف مليار جنيه، وبالتالي الاعتماد على ميزانية الدولة أمر يعوق علاج مشكلات السكة الحديد. وأضاف أن مشاركة القطاع الخاص لتطوير البنية الأساسية للسكة الحديد ليست بدعة مصرية، لكن هو أمر طبيعي اتجهت إليه الكثير من الدول على رأسها ألمانيا وفرنسا وإنجلترا.