في تجربة رائدة، تتبنى اليابان خطوات جادة نحو مساعدة كبار السن من أصحاب الأعمال في العثور على مشترين جدد لشركاتهم بدلا من إغلاقها، وذلك في إطار خطة حماية الوظائف والقيمة الاقتصادية لها في ظل زيادة عدد السكان المسنين فضلا عن تقلص عدد السكان بالكلية. ويقول تقرير لموقع (نيكاي آسيا ريفيو) الياباني نقلا عن مركز (طوكيو شوكو) للأبحاث: إن اليابان تضم نحو 2.45 مليون مشروع صغير ومتوسط ​​الحجم وأن أصحابها يبلغون سن 70 سنة أو أكثر، ونصفهم تقريبا من دون خلفاء. كما يوجد عدد كبير من الشركات تتراوح أعمار أصحابها بين 65 و69 عاما. وأشار المركز إلى أن حوالي 28 ألف شركة أغلقت أبوابها في عام 2017، بزيادة قدرها 30% في خلال عشرة أعوام. ويشير التقرير إلى أن التصنيع الحضري ازدهر خلال فترة النمو الاقتصادي السريعة التي شهدتها اليابان منذ أواخر الخمسينات، وحتى أوائل السبعينيات. ولكن المصانع في مدينة (أويتا) على سبيل المثال قد اختفت إلى حد كبير في السنوات الأخيرة، وتقلصت أعدادها من نحو عشرة آلاف إلى حوالي ثلاثة آلاف. ويعزى ذلك جزئيا إلى أن الابتكار التكنولوجي داخل القطاع الصناعي قد قلص الطلب على هذا التصنيع المحلي. وهناك عامل مهم أيضا وراء هذه الظاهرة وهو عدم وجود خلفاء مناسبين لإدارة هذه الأعمال. ويقول التقرير: إن أصحاب المصانع هم من يواجهون هذه المشكلة بصفة خاصة، إذا تعتزم شركة (جينسوى)، وهى احدى شركات الحلوى اليابانية الملونة التى تعمل فى مدينة كيوتو السياحية منذ عام 1825، اغلاق ابوابها فى اواخر مارس الجاري. وقال (كيوفومي اينوي) البالغ من العمر 72 عاما، وهو الخليفة السابع في عائلته الذي يتولي إدارة الشركة: إنه ليس لديه من يستطيع النهوض بمهامه بعدما اعتلت صحته وأصبح غير قادر على إدارتها. وينوه التقرير إلى أنه اذا لم يتم وضع حد لعمليات الاغلاق الجارية فإن اليابان قد تخسر حوالى 6.5 مليون وظيفة وحوالى 22 تريليون ين، أي ما يعادل 205 مليارات دولار أمريكي من إجمالى الناتج المحلي بحلول عام 2025. وقد حدا ذلك مجلس الوزراء الياباني إلى إقرار خطة جديدة على مدار العقد القادم بهدف تقديم استشارات لنحو 50 الف شركة سنويا حول كيفية نقل مسئولية أعمالهم إلى الأجيال الجديدة، فضلا عن دعم ألفي صفقة كل عام لانقاذ الشركات من خطر الانقراض. وتنهض ما يسمى مراكز دعم الانتقال الإداري بين الأجيال والمنتشرة في مختلف أنحاء البلاد.