بعد خمسة أعوام من المداولات في أروقة مجلس الشورى لمقترح يطالب بالسماح للموظف الحكومي بالعمل في التجارة، أسقط تصويت لأعضاء المجلس خلال جلسة أمس (الأربعاء) المقترح، على رغم أن 15 عضواً أيدوا المقترح في مداخلاتهم بشكل تام، إلا أن التصويت خذله بعدم مناسبة الاستمرار في الدرس. وقرر المجلس إيقاف درس مقترح مشروع المادة (13) من نظام الخدمة المدنية المقدم بموجب المادة (23) من نظام مجلس الشورى نهائياً، مرجعاً ذلك إلى تعارضه مع برنامج التحول الوطني 2020 ورؤية المملكة 2030، وكذا مبدأ تكافؤ الفرص بين المواطنين، كما أنه ليس فعالاً في مكافحة التستر التجاري، وأن تطبيقه سيؤدي إلى ضعف الإنتاجية والأداء بين موظفي الدولة الذين سيزاولون العمل التجاري. و سهم اتهام عضو الشورى السابق اللواء طيار حمد الحسون لزملائه في المجلس بأن أكثرهم مارسوا التستر التجاري حتى يعملوا في التجارة إلى جانب عملهم الحكومي، مع إقراره بأنه سبق له شخصياً أن مارس التستر التجاري، في الموافقة على درسه في حينها، ليتراجع المجلس أمس عن الدرس، موضحاً أن سبب التوقف أن الموظف الحكومي سينصرف إلى ملاحقة تجارته ومصالحه، ما سينعكس سلباً على معدل الإنتاجية. وأشار مقدم المقترح أحمد الزيلعي في مسوغات تعديل المادة الـ13 من نظام الخدمة المدنية إلى أن الموظفين الحكوميين يتسترون تجارياً في وظائفهم خلف أسماء أقاربهم، فنجد حلاقاً باسم الزوجة، ومحلاً باسم الابنة، ما يسبب زيادة في المشكلات القانونية والميراث، فيما سيسهم المقترح في زيادة الدخل للموظف الحكومي لمواجهة الأعباء.