أصدر سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة رئيس دائرة القضاء في أبوظبي، قراراً بإنشاء نيابة عامة ودوائر قضائية متخصصة في كل محكمة ابتدائية، لنظر الجرائم المرتكبة ضد عمال الخدمة المساعدة، وذلك انطلاقاً من الأولوية الاستراتيجية لدائرة القضاء في تعزيز فاعلية واستدامة العمليات القضائية، وضمان الوصول الشامل للخدمات لجميع الفئات، بما يحقق العدالة الناجزة ويرسخ مبادئ التسامح وحقوق الإنسان، من خلال إيجاد بنية تحتية مؤسساتية للمحافظة على حقوق فئات المجتمع كافة بمختلف مكوناتها، الاجتماعية والاقتصادية والعرقية والدينية، تحت مظلة سيادة القانون، وبما يتناسب مع الضمانات والمعايير الدولية الناظمة لحقوق الإنسان. وأكد وكيل دائرة القضاء، المستشار يوسف العبري، أن قرار سمو رئيس دائرة القضاء إنشاء نيابة ومحكمة متخصصة للنظر في الجرائم المرتكبة ضد عمال الخدمة المساعدة، الذي أكد خلاله سرعة إصدار الأحكام في هذه القضايا، جاء في إطار الاستجابة لمتطلبات تنفيذ المادة الثالثة من القانون الاتحادي، الذي أصدره صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، بشأن عمال الخدمة المساعدة، والذي أكد بموجبها حماية هذه الفئة من أي تجاوزات ضدها، ومن ذلك التمييز على أساس العرق واللون والدين، أو الأصل الوطني أو الأصل الاجتماعي، وسوء المعاملة من الكفلاء وأسرهم، أو التحرش بهم لفظياً أو جسدياً، أو إجبارهم على ممارسة عمل يدخل في إطار الاتجار بالبشر. وأوضح أن تخصيص نيابة عامة لنظر القضايا المتعلقة بالاعتداء على حقوق هذه الفئة، سيؤدي إلى تراكم الخبرات لدى القضاة والإداريين في التعامل بفاعلية معها.