أصدر سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، القرار رقم (10) لسنة 2018 بشأن إنشاء نيابة عامة ودائرة قضائية متخصصة لنظر الجرائم المرتكبة ضد عمال الخدمة المساعدة، ويسري القرار اعتباراً من تاريخ صدوره، والذي صدر بتاريخ 7 مارس الماضي.ونص القرار الذي نشر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية التي تصدر عن الأمانة العامة للمجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، في المادة الأولى بأن تنشأ نيابة عامة ودائرة قضائية متخصصة في كل محكمة ابتدائية لنظر الجرائم المرتكبة ضد عمال الخدمة المساعدة.وأوضحت المادة الثانية أن النيابة العامة المشار إليها في المادة الأولى من هذا القرار تختص بالتحقيق في المخالفات والجرائم المرتكبة ضد عمال الخدمة المساعدة والتصرف في شأنها بأقصى سرعة، كما تختص الدائرة القضائية المشار إليها في المادة الأولى من القرار بنظر الجرائم المرتكبة ضد عمال الخدمة المساعدة، وإصدار الحكم في شأنها دون تأخير.