محمود خليل (دبي) كشف القاضي جمال الجابري رئيس المحكمة العمالية في دبي النقاب عن استحداث المحكمة دائرة قضائية جديدة تختص بالنظر في المنازعات والدعاوى المرفوعة بسبب مخالفة أحكام القانون الاتحادي بشأن عمال الخدمة المساعدة، أو اللوائح أو القرارات الصادرة تنفيذاً له والعقود التي ينظمها القانون، الذي كان صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله أصدره أواخر سبتمبر الماضي. وأوضح الجابري في حديث مع «الاتحاد» أن الدائرة القضائية الجديدة ستباشر عملها فور دخول القانون حيز التنفيذ وتحويل وزارة الموارد البشرية والتوطين قضايا الفئات العمالية التي يشملها هذا القانون وعددها 19 فئة واستعصي على الوزارة تسويتها إلى المحكمة. وقال: «إن محاكم دبي ستكون الأولى في استحداث هذه الدائرة القضائية حيث باشرت بتوفير الكادر البشري المختص»، لافتا إلى أن الأرقام غير الرسمية تشير إلى أن الجهات التي كانت مختصة بالنظر بقضايا هذه الفئات قبل صدور القانون الجديد، كانت تتلقى نحو 1500 شكوى سنويا من هذا النوع. وأضاف:«بصدور اللائحة التنفيذية للقانون ستشكل المحكمة عاملا تكميليا في النظر بهذا النوع من القضايا بكافة تفاصيلها الدقيقة».واعتبر الجابري القانون الجديد من أهم القوانين بالنسبة لفئات العمال المشمولين فيه وكذلك بالنسبة للأسر، وإضافة نوعية وكبيرة لتحقيق العدالة القضائية في الدولة، بحيث تضمن الكثير من البنود كحق العامل في الحصول على إجازة سنوية 30 يوماً عن كل سنة. وحقه في إجازة مرضية متصلة أو متقطعة لا تزيد على 30 يوماً في السنة، تكون مدفوعة الأجر الكامل لـ 15 يوماً الأولى. وكذلك حقه في التعويض عن إصابات العمل، فضلاً عن تلقي العلاج، وحقه في حال أكمل سنة أو أكثر في الحصول على مكافأة نهاية الخدمة تستحق عند انتهاء العقد، وذلك على أساس أجر 14 يوماً عن السنة الواحدة. وشدد الجابري على أن القانون يحقق التوازن ويضبط وينظم علاقة العمل التعاقدية، ويوفر الحماية القانونية بما يحفظ حقوق جميع أطراف هذه العلاقة، مشيراً إلى أن القانون يعكس في الوقت ذاته التزام الإمارات بدعم سيادة القانون، ومواءمة التشريعات الوطنية مع المعايير الدولية ذات العلاقة بقضايا العمل. وتوقع أن يحد القانون الجديد كثيراً من ظاهرة هروب الخدم من كفلائهم من حيث الحقوق التي نص عليها، لافتا إلى شمولية القانون وتغطيته كافة مراحل التعاقد من خلال مجموعة النصوص الصريحة التي حددت التزامات الأطراف كافة، بما في ذلك مكاتب الاستقدام.