سماء عبدالجليل:من المزمع أن يصوّت مجلس الشورى في جلسته الأحد القادم على مشروع قانون «نيابي» يسمح بإقامة مبانٍ سكنية للعمال بترخيص من لجنة شؤون المناطق الصناعية. وأوصت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى بالتوافق مع قرار «النواب» وتمرير مشروع القانون الذي يهدف لوضع حلول لظاهرة انتشار السكن المشترك للعمال داخل المناطق السكنية. بل وذهبت اللجنة المالية بمجلس الشورى لأبعد من قرار النواب، حيث ألغت الشرط الذي وضعه «النواب» والمتمثّل بـ «ألاّ تزيد نسبة البناء السكني عن 15% من مساحة المنطقة الصناعية. من جانبها دعت الحكومة إلى إعادة النظر في القانون، وقالت «يهدف حظر إقامة مبانٍ لسكن العمال في المناطق الصناعية كقاعدة عامة إلى الحفاظ على طبيعة الأنشطة التي يتم مزاولتها في هذه المناطق بحيث ترتكز على الأنشطة الصناعية بشكل أساسي»، منوهة في الوقت ذاته إلى أنها تسمح بصفة استثنائية بإقامة سكن للعمال في بعض المناطق الصناعية».