محرر الشؤون البرلمانية وافق مجلس النواب في جلسته قبل قليل على مشروع يسمح بإقامة مبان سكنية للعمال بترخيص من لجنة شؤون المناطق الصناعية بشرط ألا يزيد عن 15 من مساحة المنطقة الصناعية. ويهدف القانون إلى وضع الحلول لظاهرة انتشار السكن المشترك للعمال داخل المناطق السكنية، وما ينتج عنها من آثار سلبية على الأسر البحرينية، والحد من حدوث الازدحام المروري أثناء توجه العمال لمواقع عملهم وأثناء عودتهم، بالإضافة إلى الحد من تجمعات العمال أمام السكن المشترك، مما يعيق حركة دخول الأسر البحرينية لمنازلهم. وكانت الحكومة قد دعت إلى إعادة النظر في القانون، مبررة ذلك بأن الحظر كقاعدة عامة يهدف إلى الحفاظ على طبيعة الأنشطة التي يتم مزاولتها في هذه المناطق بحيث ترتكز على الأنشطة الصناعية بشكل أساسي، منوهة في الوقت ذاته إلى أنها تسمح بصفة استثنائية بإقامة سكن للعمال في بعض المناطق الصناعية. وتقدم بمقترح القانون كل من «عباس الماضي، جميلة السماك، علي المقلة، أسامة الخاجة، ومحمد المعرفي».