محرر الشؤون البرلمانية: احتدم الجدل في جلسة النواب اليوم الثلاثاء بين ممثّلي الحكومة والنواب حول مشروع بقانون نيابي يسمح بإقامة سكن للعمّال الأجانب في المناطق الصناعية. وفي مداخلته أكّد النائب عيسى الكوهجي أن تخصيص سكن للعزّاب سيكون له آثار إيجابية على الشوارع وتقليل الازدحامات وتقليل التكلفة على التّجار والمستثمرين. ورأى النائب عادل العسومي أن الكثير من المناطق السكنية القديمة تعاني من الفوضى بسبب العمالة الأجنبية، وتوفير سكن خاص للعمّال في المناطق الصناعية مع الشروط والضوابط اللازمة لسلامتهم وصحّتهم ولاستقرارهم سيكون في صالح الجميع. وذكر النائب جمال داود أن هناك 900 ألف عامل أجنبي في البحرين وهناك الكثير من المشاكل الاجتماعية بسبب انتشار العمّال في المناطق السكنية. من جانبه حذّر وكيل الوزارة لشئون الصناعة أسامة العريض ممّا ينطوي عليه السماح بإنشاء سكن للعمّال في المناطق الصناعية من خطورة على العمّال وصحّتهم وسلامتهم. وقال بأن القانون الحالي يعتبر أن الأصل في الموضوع هو الحظر، ولكنه يجيز للجنة شؤون المناطق الصناعية بوزارة التجارة والصناعة الترخيص بصفة استثنائية بالسماح لإنشاء سكن للعمّال وفق اشتراطات معيّنة، مضيفاً وبالتالي لا يوجد حظر تام. من جانبه أفاد وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب غانم البوعينين أن أغلب العمّال بالمتواجدين في المناطق السكنية لا يعملون في المصانع وليس لهم علاقة بالمناطق الصناعية، وبالتالي فإذا كان هدف المقترح هو حل مشكلة العمالة الأجنبية في المناطق السكنية فإن ذلك لن يكون.