دعا تسعة من النواب الحكومة إلى تضمين البرنامج الوطني للاستدامة الاقتصادية والمالية محور التقشف ووقف الهدر وملاحقة السرقات واستعادة المسروقات، فيما كان النائب الدكتور وليد الطبطبائي من المؤكدين أن قضية بحجم «حساب العهد» الذي وصفه بـ«فضيحة المليارات» تستحق أن تنصب من أجلها المشانق.وأعلن الطبطبائي لـ«الراي» أن الأفكار التي قدمت في جلسة الثلاثاء الماضي في شأن البرنامج الحكومي للاستدامة المالية والاقتصادية، وكما جرت العادة جيدة وجميلة، ولكن التطبيق دوماً يكون سيئاً «فلا يزال الهدر والعبث موجودين، ويبرز في كل جزئية التكسب السياسي فضلاً عن نهب الأموال العامة وسوء إدارة مرافق الدولة، والمشاريع الحكومية تكون تكلفتها ضعف قيمتها الحقيقية، مثل مشروع المستشفيات التي تبنى الآن، والخطة التي قدمت بحاجة إلى حكومة أخرى تنفذها لأن فاقد الشيء لا يعطيه».وقال الطبطبائي إن «حساب العهد فضيحة بالمليارات، فهناك مصروفات لا توجد لها فواتير، وتم اخفاء المصاريف الحقيقية لها»، مطالباً بمعالجة هذا الأمر لأنه «يعد فضيحة كبيرة»، لافتاً إلى ان «مثل هذه الأمور تقام عليها مشانق»، موجباً اقامة محكمة وطنية لمعرفة أين ذهبت هذه المليارات.وكان الطبطبائي تقدم والنواب محمد الدلال وعلي الدقباسي وعبدالوهاب البابطين وأسامة الشاهين وعسكر العنزي وعادل الدمخي وحمدان العازمي وشعيب المويزري، في جلسة الثلاثاء الماضي، التي خصصت لمناقشة البرنامج الوطني للاستدامة الاقتصادية والمالية، بجملة من التوصيات، نصت على أن تحيل الحكومة البرنامج الوطني معدلاً وفق الملاحظات والمداخلات إلى مجلس الأمة خلال شهرين، متضمناً الأرقام والمؤشرات والتفاصيل الفنية، وتلتزم بإحالة دراسات جدوى اقتصادية لمشاريع القوانين ذات الصفة المالية والاقتصادية المحالة منها والمدرجة على جداول أعمال لجان المجلس.ودعت التوصيات الحكومة إلى الالتزام بعقد نقاشات عامة حول البرنامج الوطني، مصحوبة بملاحظات المجتمع المدني، وعدم المساس بالمكتسبات الشعبية أو أسعار الخدمات العامة أو تكاليف الدعوم العامة دون الرجوع إلى المجلس وفقاً للقانون، وعدم زيادة أسعار الوقود والمشتقات، وتضمين البرنامج الوطني محور التقشف ووقف الهدر الحكومي وتقليل نفقات كبار المسؤولين، وتحصيل المستحقات وملاحقة السرقات واستعادة المسروقات، وأن تقدم الحكومة رؤيتها خلال شهرين من تاريخه لرفع ترتيب الكويت في مؤشرات مكافحة الفساد والشفافية العالمية.‏‫