العالم يجدد نفسه في هذه الحقبه بتوجهه الى اليمين وفي حالات أخرى أقصى اليمين المتطرف حيث تشعر مع تلك الوقائع الكونية الكارثية منها والنوعية أن كثيراً مما كُنت ترصده بإعتباره إشكالاً وتساؤلاً يتلاشى أمام هذه التحديات والمشاكل العالمية والاقتصادية. إستشعارنا بالأمان الان والذي نحمد الله عليه لا يعني أننا لا نمر بأصعب المراحل السياسية والاقتصادية والذي قد يعتبرها المتفائلون إنتقالية، وقد يعتبرها بعض المحللون مرحله يجب أن تُعنى بالدراسة والنقد والحفظ لتتعلم الأجيال القادمة منها. كل تلك الإشكاليات وهناك من يتحدث عن المرأة وحقوقها! تُحاجج الأوساط المنغلقه القبلية منها والإسلاموية بهذه الحجة التي تبدو عقلية في بدايتها وانتهازيه في وسطها ودكتاتوريه في نهايتها بل أن الأوساط التكنوقراطية تشاركهم هذه الحجة. لا أُخفيكم أن هذه الحجه قد طالت عقلي لفترة وجيزه، لكن بعد أن تسمع صوت المرأة السعودية في مشارب الأرض يعلو بالمطالب ويتصدر أسمها أشهر المنابر الإعلامية وتتحقق من أن مطالبهن قانونية وأخلاقية وأنها لا تكاد تتعدى مطالب بشرية سبقتهن عليها النساء المسلمات في العالم، وقتها فقط ستعلم أن كل من يحاججك بهذا الطريقة الماكرة إنما يحاول تقزيم وتقليص دائرة النقاش في هذا الشأن فيصورها لك بأنها من صغائر الأمور فتبدأ بالنفور من هذا النقاش كونك تترفع عن صغائر الامور فيكسب هو بصمتك ويتضرر أخرون. لكن نقول لهم : لماذا لا زلنا نناقش البنى التحتية! والمشاريع المتعثره ! وأسعار الأراضي! الحقيقة واضحة يبدو أن الاسمنت والتربة أهم عند هؤلاء من البشر. إن تلبية احتياجات الاقتصاد ومطالب السوق من خلال تشريعات وأدوات مالية واقتصادية هو ديدن الدول المتطلعة للأفضل في هذا الصدد وفي نفس الوقت تلبية الاحتياجات والمطالب العادلة للبشر هو ديدن الدول والمجتمعات المتطلعه لمفهومي الرفاه والحقوق، والمؤسف هنا أنه لا زال مجلس شورانا المحترم يغفل أن هناك بشر تتعالى أصواتهم كل يوم بإعطائهم فرصة واستقلالية لخدمة المجتمع وتلبية حاجه إنسانية قد يولد حجبها غضب في المستقبل وظواهر غيره محمودة. أن قانون كالولاية والذي تم استحداثه مما يقارب الأربعين سنه إنما هو قانون نعتقد عن حسن نيه أنه أُستصدر لضعف وحداثة المؤسسات الحكومية كالأحوال المدنية، والجوزات والمؤسسات التعليمية، ووزارة العدل فكان من الاسهل إلحاق خدمات وحقوق كثيره للمرأة بموافقة الرجل فبدل أن تقوم هذه الجهات بالتعامل مع شخصين ولت الأول على الثاني لتزيل عن كاهلها هذا العناء وفي نفس الحقبة للأسف توافق هذا التشريع مع الرأي الديني المتشدد والنزعة الجمعية للمجتمع. لكن ماذا عن الان! وقد تطورت الأدوات في تلك المؤسسات وتبين للمُشرع أن الرأي الديني المتشدد في كثير من الحالات لا يُرجى منه غير الجمود وقد تخطته الحكومة في كثير من الوقائع، ووفق ذلك نجادل بأنه لا يوجد مبرر يقف حيال إتخاذ خطوة جذرية وفعاله. وفي الختام لازلت أقول أن المرأة لا تستحق أن نكتب عنها إنما تستحق أن نبادر من ذواتنا كرجال بإعطائها الفرصة للولايه الكامله على نفسها كي لا نسمع في السنوات القادمة بأن المجتمع غير جاهز. الرأي عساف المسعود كتاب أنحاء
مشاركة :