العين: منى البدوي أسدلت محكمة العين الستار على قضية إثبات نسب، استمر تداولها في ساحات القضاء لمدة تصل إلى 8 سنوات، وذلك بعد أن ألغت محكمة النقض حكماً سابقاً لها، كان قد قضى بإثبات نسب شاب لمواطن تسعيني ادعت سيدة عربية أنه والد الشاب، الذي يبلغ من العمر 26 عاماً، وذلك كنتاج لزواج زعمت أنه وقع عام 1988، واستمر 5 سنوات.وتعود تفاصيل القضية إلى عام 2010، عندما تقدمت السيدة إلى القضاء مطالبة بإثبات نسب ولدها للرجل المواطن، لتبدأ الجولات في المحاكم والتي استهلت بدعوى استخراج جواز سفر للشاب، ليتم بعدها وقف الدعوى لحين إثبات النسب، وخلال الجلسات المتعلقة بإثبات النسب، طالب خلالها عبد الله الكعبي محامي المدعى عليه برفض الدعوى، وذلك لعدم وجود أصول للمستندات المُستدل بها، مشيراً إلى أن شهادة الميلاد المودعة لا تفيد العلاقة الزوجية، كما أنها تحتاج إلى موافقة المدعى عليه، وتوقيعه على عقد الزواج ويطعن عليها بالتزوير، وأن خلاصة القيد لم يسجل بها اسم المدعية والولد المزعوم بأنه ابنه.وفي عام 2011 قضت المحكمة بإثبات نسب الطفل لأبيه المدعى عليه، وبعد استئناف الحكم قضت المحكمة بقبول الاستئناف وإلغاء الحكم المستأنف، والقضاء مجدداً بعدم قبول الدعوى، وفي عام 2012 قضت محكمة النقض بأبوظبي، بنقض الحكم المطعون فيه وإلغاء الحكم المستأنف، والقضاء مجدداً بثبوت النسب.وبدأت بعدها المدعية برفع جملة من القضايا التي تطالب فيها بنفقات ومصاريف دراسة سابقة وأخرى جامعية، وقيمة شراء مركبة جديدة وتوفير مسكن، وتم رفض تلك الدعاوى، بينما استمرت دعوى إثبات النسب من قِبل المدعيان (الولد وأمه)، وإنكاره من قِبل المدعى عليه، إلى أن أصدرت محكمة النقض حكمها القاضي بإلغاء حكم إثبات النسب.وقدم محامي الملتمس، مستندات جديدة حال الخصم دون تقديمها للمحكمة، وهي عبارة عن حكم قطعي صادر من محكمة العين بطلاق الملتمس ضدها الثانية من زوجها السابق، وكان لهذا المستند أثر مهم في إلغاء الحكم السابق.واختتمت الجولات القضائية بحكم صادر عن محكمة النقض بالعدول عن حكم إثبات النسب، كما عدَلت محكمة العين عن الحكم القاضي باستخراج جواز سفر للمدعي، وحكمت مجدداً برفض الدعوى.