تنظم وزارة التضامن الاجتماعي، غدا، الأحد، مائدة حوار مستديرة لمناقشة التحديات الخاصة بتطبيق "المعاملة الجنائية للطفل" بقانون الطفل، والتي تنظمها وزارة التضامن الاجتماعي بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة.تناقش المائدة التي تعقد جلساتها على مدى يومين، عددا من المحاور، أهمها العدالة التصالحية والايداع والتدابير البديلة والرعاية اللاحقة، بالإضافة إلى الرقابة والتفتيش على مؤسسات الرعاية، حيث يتناول اليوم الأول من خلال أربع جلسات التحديات المتعلقة بمكاتب المراقبة والتحديات المتعلقة بالعدالة التصالحية والإيداع، بينما يتناول اليوم الثاني على مدى ثلاث جلسات التحديات المتعلقة بالتدابير البديلة والرعاية اللاحقة والرقابة والتفتيش على مؤسسات الرعاية.من المنتظر أن تسفر المائدة التي يشارك بها العديد من الجهات الشريكة من وزارات الداخلية، والعدل، والمجلس القومي للطفولة والأمومة، ومنظمة يونيسيف، وهيئة "بلان إنترناشيونال"، عن عدد من المخرجات والتوصيات المتصلة بوضع مقترحات التطوير والتعديلات التي من شأنها وأن تكفل تفعيل المصلحة العليا للطفل.