المدينة - خاص A A أكد علي رضا جعفر زادة نائب ممثل المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية في واشنطن لـ»المدينة» أن دولة الولي الفقيه باتت أيامها معدودة من جراء الوضع الاقتصادي السيء وانكشاف أساليب القمع والتعذيب وانتهاكات حقوق الإنسان التي تمارسها يوميًا في حق الإيرانيين واشار الى استمرار وتوالى المظاهرات ضد نظام الولى الفقيه بعدد من المدن الايرانية واحتجاجات العمال والمزارعين والصناعيين والمنهوبة اموالهم وما جرى امس من احتجاجات فى اصفهان وشدد على أن النظام الإيراني سيدرك الآن أن سياسة دول العالم وخاصة الدول العربية والإسلامية قد تغيرت فيما يتعلق بالقتل والتعذيب وانتهاك حقوق الشعب الإيراني لأنهم يراقبون تصرفات النظام ويتخذون مواقف ضد هذه الاعتداءات وهم لن يتركوا هذه الاعتداءات تمضي دون تدقيق أو حساب. صدقية تقارير المقاومة أشار إلى أن التقرير الجديد الذي أصدرته الراحلة عاصمة جهانغير حول القمع والتعذيب في إيران مهم للغاية لأنه يؤكد صحة ما تنشره المقاومة الإيرانية ومنظمة مجاهدي من تقارير عن الوضع في الداخل الإيراني، مشيرًا إلى أن مجلس حقوق الإنسان سيحبث هذا التقرير في اجتماعاته الحالية. العالم ملم بوحشية نظام الملالي قال زادة: إن هذا التقرير يقدم رسالة لأولئك الذين تعرضوا لهذه الاعتداءات والضحايا وعوائلهم وأولئك الذين انتفضوا في وجه النظام بأن العالم على علم بهذه الاعتداءات ويدرك وحشية النظام الإيراني جيدًا وكما طالب التقرير أيضًا من النظام الإيراني إيقاف تدخلاته السافرة في شؤون الدول الأخرى، وبيَّن زادة أن التقرير أرسل رسالة قوية إلى الملالي ورجال الدين في إيران بأن أيامهم باتت معدودة وأنهم لن يبقوا لفترة طويلة في الحكم وذلك لأن العالم يتابع عن كثب سلوك هذا النظام. ​ أكثر من 3.2 مليون إيراني بلا عمل عانت إيران خلال الأشهر الأخيرة العديد من المشكلات الاقتصادية، وما تزال تعاني رغم الوعود التي أحاطت بالاتفاق النووي الذي أبرمته عام 2015 مع القوى العالمية. وبدأت الحكومة، التي تخضع لنظام الولي الفقيه، في تلقي ملاحظات، حيث يعرض سياسيون الآن فكرة استفتاءات حكومية محتملة أو عقد انتخابات مبكرة. حتى المرشد الإيراني، علي خامنئي، أقر بعمق المشكلات قبل الذكرى الأربعين لقيام الثورة في البلاد، واعترف محمود باقر نوباخت، المتحدث باسم الحكومة الإيرانية، أن أكثر من 3.2 مليون إيراني بلا عمل وأن نسبة البطالة تربو على 11 في المئة، كما أن البنوك ما تزال مقيدة بمليارات الدولارات من القروض الرديئة، بعضها يعود إلى حقبة العقوبات النووية والبعض الآخر جراء الاحتيال والنصب.