نظمت وزارة التضامن الاجتماعي، اليوم، مائدة مستديرة بعنوان "مناقشة المشكلات الخاصة بمواد المعاملة الجنائية في قانون الطفل رقم ١٢لسنة ١٩٩٦والمعدل بقانون برقم ١٢٦لسنة ٢٠٠٨.أكدت سمية الألفي، رئيس الإدارة المركزية للرعاية الاجتماعية، أن الوزارة معنية بعدد من الملفات، منها عدالة الأحداث وحماية الأطفال، وتطوير المؤسسات، موضحة أن الهدف الأساسي من المائدة المستديرة هو سد الفجوة بين النص التشريعي والتطبيق وتحقيقا للمصلحة الفضلي الأطفال.قال محمد عمر القماري، المستشار القانوني للوزارة، إن الوزارة منفتحة علي دراسة التحديات الخاصة بالمعاملة الجنائية في قانون الطفل مشيرا إلي هدف المائدة المستديرة هو النظر في النص التشريعي وبحث إمكانية تعديل بعض المواد.ومن جانبها أوضحت ميرنا بوحبيب، مدير برامج مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة أن أهمية القوانين تكمن في تطبيقها لأن هناك فرقا بين القانون والتطبيق.وأضاف كليم المسيح الممثل الإقليمي لهيئة تيرديزم، أن الهيئة تعاونت مع الوزارة في تنفيذ دليل للتدابير البديلة في ١٩محافظة ورفع مهارات العاملين في مجال عدالة الأطفال ومكاتب الدفاع الاجتماعي مشيرا إلي أننا نسعي لإيجاد حلول جذرية الأطفال في نزاع مع القانون.تعقد المائدة علي مدار يومين.