وذكرت «الفيدرالية العربية»، في بيان صحافي، أنها تنظر بعين القلق للزج باسمها في الصراع الخليجي - الخليجي والصراعات والاختلافات العربيةـ الأمر الذي يخلق حالة من الكراهية بين الشعوب. وأكدت أن الهدف الأساسي الذي أنشئت عليه قبل عدة أعوام كان النهوض بحال حقوق الإنسان في الوطن العربي، الأمر الذي شجّع عدداً من المؤسسات والشخصيات العربية للانضمام لهذا الكيان. وأشار بيان «الفيدرالية العربية» إلى أن المؤسسة أصبحت في خطر كبير؛ بسبب التسييس غير المحدود الذي يمارسه أحمد ثاني المهملي، والذي سيطر على المؤسسة عبر أموال الإمارات وعطّل العملية الديمقراطية فيها، بحيث يستخدمها في إصدار بيانات وتقارير كاذبة ومغلوطة. إعادة إطلاق وأكد البيان أن عدداً من المؤسسين قرروا استرجاع الفيدرالية العربية لحقوق الإنسان، عبر إعادة إطلاق المؤسسة برونق مستقل بعيداً عن التجاذبات السياسية، بحيث ستعمل لخدمة المواطن العربي وحماية حقوق الإنسان. وكانت أوساط حقوقية لاحظت على مدار الأسابيع الأخيرة غياب «الفيدرالية العربية لحقوق الإنسان» عن جلسات الدورة الـ 37 لاجتماعات مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف، على أثر ما تتعرض له من فضائح بفساد مالي. وذكر تقرير لموقع «الوطن الخليجية» أن خلافات شديدة وقعت بين مسؤولي الفيدرالية العربية أدت إلى شلل في عملها وأنشطتها، جراء الخلافات والصراعات على الأموال المخصصة للمنظمة من الإمارات. وأوضح التقرير أن الخلافات نشبت بين أحمد ثاني المهملي رئيس الفيدرالية العربية ونائبه حافظ أبو سعدة، إضافة إلى المنسق العام للفيدرالية سرحان الطاهر سعدي. خلافات مالية وذكر التقرير -نقلاً عن مصادر مطلعة- أن خلافات مالية عديدة نشبت بين الثلاثة المذكورين، خصوصاً بعد اتضاح أمر الفيدرالية وتورطها في قضايا فساد مالي وتوزيع رشاوى مالية مقدمة من الإمارات على منظمات حقوقية لمحاولة التأثير على عمل مجلس حقوق الإنسان. وأضاف: «كما أن الشرطة السويسرية فتحت تحقيقات موسعة بحق مسؤولي الفيدرالية العربية على إثر تلقيها عدة شكاوى بتورطهم في قضايا فساد مالي وتقديم رشاوى، وهو ما أضاف المزيد من الشلل لأنشطتهم». وبحسب المصادر، فإن عمل منظمة الفيدرالية متوقف كلياً منذ عدة أسابيع وسط محاولات من القائمين عليها للتغطية ما يواجهونه من قضايا فساد وملاحقات قضائية. وقد شكّلت الخلافات المالية هاجساً كبيراً بعد تبادل الاتهامات بين المهملي وأبو سعدة وسعدي وافتضاح أمرهم للعلن. ومن ذلك إقرار المنظمة الإفريقية للثقافة بتلقيها رشاوى مالية من الفيدرالية العربية لاستخدام اسمها من أجل تنفيذ أنشطة وتبنّي مواقف موالية للإمارات. «رشاوى» الإمارات وسبق أن كشف تقرير خاص للهيئة المستقلة لمراقبة الأمم المتحدة عن تقديم الإمارات رشى لمنظمات غير حكومية، وتقويض عمل مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف. وأظهر التقرير أن الفيدرالية العربية لحقوق الإنسان -وهي إحدى المنظمات المحلية الرئيسية في الإمارات- متورطة في تقديم رشى لأفراد ومنظمات غير حكومية لشن حملة ممنهجة ضد دولة قطر. وذكرت الهيئة أن «الفيدرالية» دفعت مبالغ لمؤسسات مجتمع مدني لها صفة استشارية مع الأمم المتحدة، ليكون بإمكانها إلقاء بيانات شفوية أمام المجلس وعقد ندوات على هامش جلساته. وقدّر باحثو الهيئة أن إجمالي ما دفعته الفيدرالية العربية لحقوق الإنسان من رشى وصل لأكثر من 250 ألف دولار، كانت من نصيب أفراد ونشطاء في مجال حقوق الإنسان ينشطون داخل مجلس حقوق الإنسان مقابل التحدث ضد قطر. كما دفعت المنظمة أيضاً نحو 180 ألف دولار لطالبي اللجوء الأفارقة في جنيف للمشاركة في احتجاجات ضد قطر. وحسب التقرير، فمن مهام «الفيدرالية» تقويض مصداقية أية منظمة تنتقد أوضاع حقوق الإنسان في الإمارات، مثل «هيومن رايتس ووتش» أو منظمة العفو الدولية. ووصفت الهيئة الدولية هذه الممارسات بالشائنة، وأكدت أنها بصدد اتخاذ إجراءات فورية لوقف العمل غير القانوني لهذه المنظمة.;