ذكرت صحيفة فيننشيال تايمز البريطانية أن هناك حالة من الغضب موجودة بين شباب الدول العربية، تعكس حجم الأعباء التي يمر بها شباب المنطقة، حيث تتزايد معدلات البطالة، ويتضخم معدل النمو السكاني بها، في وقت تسعى فيه حكومات المنطقة إلى إلغاء أنظمة الدعم، ما يتسبب في إيذاء الفقراء.أكدت الصحيفة -على لسان خبراء- أنه لا يجب أن نتوقع أن تتم العملية الاقتصادية بسلاسة في أي بلد توجد فيه أنظمة قمعية. وأضافت الصحيفة أن موجات الغضب تشير إلى خيبة الأمل والإحباط الذي يشعر به كثير من الناس في أنحاء الدول العربية، الذين يلومون قادتهم على تجاهل مطالبهم بإقامة نظم عادلة توفر الوظائف والحريات الاجتماعية والرخاء. ولفتت الصحيفة إلى أن هذا الغضب المكبوت كان العامل المحفز لثورات الربيع العربي عام 2011، وبدء النزاعات في سوريا ولبنان واليمن، وتوفير أرض خصبة مليئة بالمجندين للجماعات المتطرفة، مثل تنظيم الدولة. وذكرت الصحيفة أن دولة مثل السعودية، والتي اعتمدت قمع المعارضة والمنح سبيلاً إلى احتواء السكان المتضجرين، مضيفة أن العقد الاجتماعي التقليدي في دول الشرق الأوسط، القائم على إعانة الدولة المواطنين بالدعم العيني مقابل حريتهم السياسية، قد بدأ يتفسخ. ولفتت الصحيفة إلى أن حكومات دول مثل السعودية -التي عانت فترة من انخفاض أسعار النفط، والاضطراب والركود الاقتصادي، وعجز في الميزانيات، واعتماد مفرط على الدين الأجنبي- قد شرعت في إيقاف الدعم والفوائد التي تقدمها للمواطنين. وأوضحت فيننشيال تايمز أن القيادة السعودية تتخذ نهجاً متنوع الملامح لإعادة هيكلة الاقتصاد المعتمد على النفط، ولتغيير نظام الرفاهية الاجتماعي الذي دأب عليه السعوديون. وذكرت الصحيفة أنه ورغم سحق المعارضة في السعودية بعد اعتقال أمراء وصحافيين ومصادرة أصول بعضهم، فإن السلطات تسلك سياسية تتسم بالحذر، فقد أعادت الحكومة السعودية الميزات الاجتماعية التي كان يتمتع بها الموظفون والعسكريون بعد ستة أشهر من رفعها، مشيرة إلى أن فرض ضريبة القيمة المضافة، ورفع أسعار الوقود أحدثا سخطاً وشكاوى، قامت على إثرها السلطات بمنح موظفي الدولة راتباً إضافياً قيمته ألف ريال لمدة عام. وأضافت الصحيفة أنه حتى لو حققت السلطات السعودية أهدافها، فإن الجيل السعودي المقبل سيضطر إلى تخفيض سقف توقعاته بشأن الرواتب والبدلات، لأن الشباب سيكون في منافسة على وظائف القطاع الخاص، فثلثا السعوديين موظفون من قبل الدولة، إذ تصل فاتورة رواتب القطاع العام إلى نحو 10% من الناتج المحلي الإجمالي، مع ارتفاع الرواتب الحكومية بمقدار 150% عن نظيرتها في القطاع الخاص. ونقلت الصحيفة عن خالد الدخيل -أستاذ علم الاجتماع السياسي في جامعة الملك سعود- قوله إن السعودية تدخل مرحلة جديدة، محذراً من «أنه في حال أدت الضغوط الاقتصادية إلى وضع أسوأ، فإن الاحتمالات ستبقى مفتوحة». وتساءل الدخيل قائلاً: هل ستستوعب الحكومة السعودية ردود فعل الناس؟ وأجاب بأن ذلك ممكن، لكن إن لم يستطع النظام فعل ذلك، فيمكن إذاً أن تدخل السعودية في فترة سياسية صعبة. أما الباحث مروان المشعر -نائب رئيس منظمة كارينجي للسلام- فحذر من أن عدم خروج الأنظمة العربية الحاكمة بخطاب سياسي واقتصادي جديد، فإن نسخة جديدة من تنظيم الدولة ستظهر، مضيفاً أن أكبر مشكلة هي تفكك المجتمعات، معرباً عن أسفه أن قليلاً من القادة يبدون انتباهاً لذلك الأمر. وأكد المشعر أن المنطقة ربما تواجه ربيعاً عربياً آخر، لكنه سيتسم هذه المرة بالعنف والتطرف، والأهم -كما يقول- أن لا أحد يستطيع التنبؤ به، إذ لم يتنبأ أحد بالربيع العربي الأول عندما وقع، مشدداً على أن الوضع القائم ليس مستداماً. وأوضح باحث كارينجي أن الإصلاح الاقتصادي لن ينجح دون تغيير سياسي، «فلا يمكن وجود أنظمة قمعية، سواء في السعودية أو مصر أو أي مكان، ونتوقع أن تجري العملية الاقتصادية بسلاسة». وختم المشعر كلامه بالقول: «لا أحد يتحدث عن حريات كاملة، وتغير ديمقراطي بين عشية وضحاها، لكن إذا طلبنا من الشعوب تضحيات اقتصادية، فينبغي لهم التمتع ببعض الحريات السياسية».;