دبي: عبير أبو شمالةقال فاروق صديقي، الرئيس العالمي لخدمات التجارة والمعاملات المصرفية لدى بنك «ستاندرد تشارترد» إن البنك يعمل على عدد من المبادرات على مستوى التكنولوجيا المتقدمة في مجال خدمات تمويل التجارة والمعاملات المصرفية، ومن بينها العمل على تداولات حية على البلوك تشين على منصة طرف ثالث.أضاف صديقي في تصريحات لـ«الخليج»، خلال زيارة له مؤخراً إلى دبي، إن دولاً عدة بدأت إطلاق منصات خدمات وطنية للتجارة الدولية كنوع من مبادرات أتمتة التجارة، وإتاحة الفرصة أمام الشركات المتوسطة والصغيرة للحصول على التمويل مع ما توفره هذه المنصات من وضوح وشفافية تشجع البنوك على الإقراض لهذه الشركات ضمن سلسلة الموردين. وتوقع أن تبادر الإمارات إلى إطلاق مبادرة مماثلة لافتاً إلى ريادة الإمارات على صعيد العديد من المبادرات، وبخاصة المتعلقة بالتكنولوجيا المتقدمة.وشدد على أن حركة التجارة العالمية بدأت في التعافي في النصف الثاني من العام الماضي بفضل التحسن في النمو الاقتصادي العالمي.وتحدث صديقي عن الحمائية التي بدأت تفرضها الإدارة الأمريكية بزيادة التعرفة الجمركية على وارداتها من الصلب والألمنيوم قائلاً إن الحروب التجارية أبداً لم تصب في مصلحة أي من الأطراف المتحاربة، فالتاريخ أثبت ذلك، حيث أدت الحرب التجارية التي نشبت بين الولايات المتحدة ودول في أوروبا في ثلاثينات القرن الماضي، حول صادرات المنتجات الزراعية، واستمرت لفترة من 3 إلى 4 سنوات إلى أزمة اقتصادية عالمية المستوى، وتسببت في انهيار الناتج المحلي العالمي آنذاك.وقال إن الأزمة بسيناريو مقارب تكررت مع أزمة النفط في سبعينات القرن الماضي. لكنه استبعد أن يشهد الاقتصاد العالمي سيناريو مماثلاً هذه المرة قائلاً إن الظروف مختلفة عنها آنذاك مع وجود منظمة التجارة العالمية التي يمكن للأطراف المتنازعة اللجوء إليها لفض النزاع، وتتمتع المنظمة بتاريخ إيجابي في التحكيم وفي التزام الدول بقراراتها.كما لفت إلى التداخل الكبير في سلاسل التوريد العالمية التي يصعب معها أن يكون لأي اقتصاد قدرة على اتخاذ قرارات بمعزل عن بقية الدول.وأضاف قائلاً إن انعكاسات قرارات ترامب الأخيرة تبقى محدودة على المدى القصير، لكنها قد تجر على الاقتصادات العالمية وحركة التجارة الدولية تبعات صعبة في حال طال الوضع وامتد النزاع إلى عدد أكبر من المنتجات والخدمات، وكانت هناك ردود فعل مشابهة من بقية الدول.وحول تأثير الحرب التجارية العالمية في المنطقة وتحديداً الإمارات أكد صديقي أن الدولة تفيد من نمو حركة التجارة على مستوى ممرات التجارة الإقليمية مثل التجارة بين الشرق الأوسط وإفريقيا، وممر تجارة دول جنوب- جنوب، والذي تلعب الصين فيه دوراً بارزاً بتجارة يصل حجمها إلى تريليون دولار، وذلك من شأنه أن يحد من تأثير الحرب التجارية بين أوروبا وأمريكا في الإمارات وغيرها من دول المنطقة مع نمو التجارة مع آسيا.وتحدث صديقي عن تحول مهم آخر على مستوى تجارة المنطقة وهو التحضر بما يعني نمو تعداد سكان المدن، والذي يدفع نمو إجمالي الناتج المحلي العالمي، ويسهم في نمو التجارة، وتوقع أن تشكل محركاً رئيسياً للنمو الاقتصادي ولخلق فرص العمل وبخاصة على مستوى الاقتصادات الناشئة خلال السنوات القادمة.وقال إن نمو تجارة الخدمات على مستوى العالم، وكذلك في الإمارات ينمو بسرعة أكبر من النمو في تجارة السلع.من جانبه أكد إقبال أن العديد من الشركات العالمية الراغبة في الدخول إلى السوق الإفريقي بدأت تؤسس مكاتب لها في الإمارات، وكذلك كبريات الشركات الهندية، مع نمو لافت في عدد الشركات التي تؤسس مكاتبها في دبي كمركز رئيسي للدخول إلى إفريقيا.الجدير بالذكر أن البنك سجل أرباحاً وصلت إلى 115 مليون دولار في الدولة في العام الماضي، وشكلت عوائد البنك في الإمارات ما يوازي 27% من دخله في العام الماضي. ونمت عوائد البنك من المعاملات المصرفية بنحو 18% في العام الماضي، ووصل النمو في دخل إدارة السيولة والوصاية نحو 28% في 2017. وسجلت عوائد البنك من الخدمات المتعلقة بالتجارة نحو 1% في العام الماضي، وتمثل الإمارات جزءاً مهماً من هذا النمو.وبدروه أعرب معتصم إقبال، رئيس المعاملات المصرفية لدى البنك في الإمارات، الذي حضر اللقاء، عن تفاؤله بنمو أفضل لقطاع التجارة وخدمات التمويل التجاري في الدولة في ظل التحسن المستمر في الأداء الاقتصادي للإمارات ومع التحسن في أسعار النفط العالمية والنمو القوي في الإنفاق الحكومي المتوقع في العام الجاري، والذي من المتوقع أن يرتفع بصورة أكبر استعداداً لاستضافة معرض إكسبو 2020.وحول تطبيق ضريبة القيمة المضافة في الدولة منذ بداية العام الجاري وتأثير ذلك في حركة التجارة العالمية قال إقبال إنه لا يوجد بالفعل تأثير يذكر إلى الوقت الحاضر، فنسبة الضريبة المفروضة محدودة ولا تزيد على 5%، ولفت إلى أن ما يؤثر حقاً في حركة التجارة هو النمو الاقتصادي، وتوقع في ظل التحسن اللافت والمتوقع في نمو الناتج المحلي للدولة في العام الجاري أن تحقق تجارة الإمارات مستويات نمو إيجابية في 2018.وقال إن هناك تحولاً لافتاً في مجال تمويل التجارة مع نمو قوي في الطلب على حلول التمويل، فشركات الإنشاءات على سبيل المثال التي تتقدم بعرض ضمن مناقصة كانت تكتفي في السابق بتقديم عرضها الفني أما في الوقت الحاضر فهي تقدم بمساعدة البنوك الحلول التمويلية مع عرضها الفني.