كتبت - منال عباس: باشرت وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، عملية تقييم الأداء السنوي للموظفين، وذلك عبر الربط الإلكتروني بين الإدارات، بحيث يقوم كل مدير إدارة بتقييم الموظفين في إدارته حسب أدائه في العام المنصرم، وذلك وفقاً لنظام الموارد البشرية. وأكد مصدر لـ  الراية  أن عملية التقييم تتم عبر استمارة إلكترونية لكل العاملين ترسل للمسؤول عن الإدارة، وبعد وضع درجة التقييم يقوم بدوره بإرسالها لإدارة الموارد البشرية، ومن ثم يتاح لكل موظف الدخول على «السيستم» لمعرفة درجة التقييم التي منحت له. وأشار المصدر إلى أن عدداً كبيراً من الوزارات بدأت عملية التقييم منذ بداية يناير الماضي، بشكل تدريجي، إلا أن تأخر تقييم موظفي التنمية الإدارية تسبب في ضغط كبير على النظام الإلكتروني.    معايير التقييم وأكد المصدر أن استمارة التقييم تتضمن عدة معايير تشمل الحضور والانصراف والتعاون مع الفريق والمرؤوس، وقدرة الموظف على حل المشكلات، والكفاءة والإنتاج. وقال: بإمكان أي موظف يشعر بأن تقييمه غير منصف التظلم كتابياً ورفعه إلي إدارة الموارد البشرية للنظر في التظلم والرد عليه. وأشار إلى أنه وحسب ما ورد في دليل وصف وتصنيف وترتيب الوظائف العامة، فإن هناك عوامل لتقييم الوظيفة التي تبرز مدى صعوبة واجباتها ومسؤولياتها ويحدد التقييم مطالب التأهيل اللازمة لشغلها، وفقاً لما حدده نموذج بطاقة الوصف الوظيفي التي تضمنت الواجبات والمسؤوليات التي تشمل المهام الوظيفية التي يؤديها الموظف وتبرز مدى مستوى صعوبة ومسؤولية العمل وتنوعه على ضوء العوامل الداخلة في تكوين الوظيفة. شغل الوظيفة ونوّه المصدر إلى أن شروط شغل الوظيفة تتضمن نوع ومستوى التأهيل العلمي والخبرة العلمية ومدتها، والقدرات والمهارات اللازمة لأداء العمل والتدريب الذي تطلبه. وأشار إلى أن التقييم يحدد الدرجة المالية التي تلحق بها الوظيفة في ضوء عناصر وصف الوظيفة وتعريف المجموعات النوعية والدرجات المالية. تقييم عشوائي وأكد موظفون لـ  الراية  أهمية عملية التقييم السنوي بالنسبة لكل الموظفين، حيث يتم بناء على درجة التقييم ترقية الموظف، لافتين إلى أن بعض المسؤولين يقومون بتقييم الموظف بشكل عشوائي، واعتبروا ذلك ظلماً للموظف وأسلوباً غير منصف لجهده. وأشاروا إلى أن التقييم بدرجة الامتياز يكون من 90% فما فوق، وتقدير جيد جداً من 80% إلى أقل من 90%، وجيد من 70% إلى أقل من 80% بالإضافة إلى تقدير المقبول والضعيف من 50% إلى أقل من 70%، لافتين إلى أن هناك إدارات لا يوجد بها رؤساء أقسام، وحسب النظام أن لكل موظف تصنيفاً يحدد المهام والواجبات. تساؤلات ونذكر أن وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية كانت قد أكدت أن المعيار في الأقدمية أنه لابد أن تكون هناك مدة بينية يقضيها الموظف في الوظيفة للترقية من درجة إلى أخرى، تقييم أداء لا يقل عن جيد جداً، حضور البرامج التدريبية المطلوبة منه، أي أنه يتعين توافر ثلاثة عناصر للترقية. وفي جانب آخر تساءل عدد من الموظفين بالوزارات المختلفة عن آليات تطبيق دليل تصنيف وترتيب الوظائف الذي صدر مؤخراً، وأكدوا في اتصالات وردت لـ  الراية  أن هناك مؤسسات بدأت فعلياً في تطبيق الدليل بينما لم تتحرك وزارات أخرى وسط ترقب شديد من قبل العاملين فيها بمختلف درجاتهم. الوظائف الإشرافية وحسب الدليل يجوز شغل وظائف المجموعة النوعية للوظائف الإشرافية من شاغلي وظائف المجموعات النوعية الأخرى داخل المجموعات العامة والتخصصية والفنية والمكتبية، وكذلك يجوز النقل من وظائف المجموعة النوعية للوظائف الإشرافية إلى وظائف هذه المجموعات، بشرط توفر شروط شغل الوظيفة، وعند إجراء أي تعديلات في جداول الوظائف وبطاقات وصف الوظائف بالجهات الحكومية تتبع الإجراءات التي جاءت ضمن الدليل من حيث استحداث مسميات وظائف جديدة أو تعديل أو إلغاء مسميات وظائف قائمة، وإعادة تقييم الوظائف سواء بالرفع أو بالخفض، وإجراء تعديلات على واجبات أو اشتراطات شغل الوظائف، بالإضافة إلى تبعية الوظائف الإشرافية. وحسب الاشتراطات التي حددها دليل الوظائف، يتم تسكين الموظف القطري في الوظيفة إذا اتفقت درجة الوظيفة المعتمدة طبقاً لتقييمها مع درجة الموظف، يسكن فيها، وإذا كانت درجة الوظيفة المعتمدة طبقاً لتقييمها أعلى من درجة الموظف، يسكن في وظيفة أخرى تتفق درجتها مع درجته، أما إذا كانت درجة الوظيفة المعتمدة طبقاً لتقييمها أدنى من درجة الموظف يسكن في وظيفة أعلى مناسبة تتفق مع درجته.