قال محقق تابع للأمم المتحدة امس الاثنين إن ميانمار شنت هجمات عسكرية جديدة في ولايتي كاشين وكايين وتستخدم فيما يبدو سياسة التجويع في ولاية راخين لإجبار ما تبقى من السكان من مسلمي الروهينجا على الخروج،فيما كشفت منظمة العفو الدولية (امنيستي) ان السلطات تبني قواعد عسكرية على أراضي الروهينجا.وقال يانغي لي مقرر الأمم المتحدة الخاص لمجلس حقوق الإنسان التابع للمنظمة الدولية في جنيف «أثناء إعداد هذا البيان تلقيت معلومات بأن الجيش في ميانمار نفذ هجمات برية جديدة الأسبوع الماضي باستخدام القصف المدفعي العنيف في منطقة تاناي للتنقيب عن الذهب والكهرمان في كاشين». وأضاف «إلى جانب ذلك يبدو أن سياسة التجويع القسري تطبق بهدف جعل الحياة في شمال راخين غير محتملة للروهينجا الذين يبقون».من جهتها ذكرت منظمة العفو الدولية، مستشهدة بأدلة جديدة لصور الأقمار الصناعية إن جيش ميانمار يبني قواعد في أماكن كانت ذات يوم منازل ومساجد أقلية الروهينجا المسلمة بعد فرار نحو 70 ألف منهم إلى بنجلادش منذ أطلقت ميانمار حملة أمنية استهدفت الاقلية المسلمة، واعتبرت واشنطن والأمم المتحدة أنها ترقى إلى تطهير عرقي. وترفض بورما هذا الوصف مشيرة إلى أن حملة الجيش كانت للرد على هجمات شنها «جيش انقاذ روهينجا اراكان» أواخر أغسطس/‏ آب الماضي.ويستند تقرير منظمة العفو الدولية بعنوان «إعادة تشكيل ولاية راخين»، إلى صور ملتقطة عبر الاقمار الصناعية ومقابلات،ويندد بالتطور السريع في البنية التحتية العسكرية منذ أوائل العام 2018 في ما يعتبره باحثون عمليات «استحواذ على الأراضي».وقالت مديرة قسم الاستجابة للأزمات في المنظمة تيرانا حسن لوكالة فرانس برس ان «الادلة الجديدة التي جمعتها منظمة العفو في تقريرها الاخير تظهر ان السلطات تبني في المواقع التي يجب ان يعود اليها الروهينجا». وأضافت «في بعض الحالات، تم تدمير منازل قائمة» في المكان لإنشاء القواعد.ورغم إقرارها بأن صور الأقمار الصناعية لا تعكس الوضع إلا بشكل جزئي، إلا أن المجموعة الحقوقية تشير إلى أنه تمت إقامة منشآت للقوى الأمنية ومهابط للمروحيات وحتى طرقات في محيط الممتلكات التابعة للروهينجا التي تم إحراقها.وقال الناطق باسم الحكومة زاو هتاي أن مراكز الشرطة تعد جزءاً من خطط بناء القرى، مضيفاً أن القيام بعمليات جرف يعد إجراء ضرورياً للعمل على أراض محروقة. وأضاف «بما أن هذه المنطقة متأخرة في تطورها فنحن نعمل على إعادة بنائها بشكل منظم».وحظرت السلطات البورمية دخول المنظمات الحقوقية ووسائل الإعلام والمحققين الأمميين إلى ولاية راخين. (وكالات)