قال كريج بلامب، رئيس قطاع الأبحاث بشركة كبرى للاستشارات العقارية، إن العام الماضي كان نقطة تحول كبرى في تاريخ القطاع العقاري بالسوق المصرية، ليكون العام الجاري نقطة انطلاقة قوية للسوق العقارية، نتيجة العديد من العوامل، أبرزها تدشين قانون الاستثمار الجديد، والذي يهتم بالحد من البيروقراطية وتوفير مناخ جاذب للاستثمار المحلي والأجنبي، بالإضافة إلى التوسع في تصدير العقار المصري للخارج.وأكد خلال مشاركته بمؤتمر سيتى سكيب العقارى اليوم، أن الوضع الاقتصادي المصري الراهن يتسم بالاستقرار والتحسن ويدعو للتفاؤل، والذي من المتوقع أن يستمر خلال العامين المقبلين، وخاصة مع انخفاض سعر الفائدة خلال الفترة الأخيرة، وهو ما يعني العودة للوضع الطبيعي ذات الفائدة المنخفضة، لافتًا إلى أن اكتشاف بعض مصادر الطاقة يعني اكتفاء مصر ذاتيًا من الطاقة وهو ما يعني تحسنًا في باقي القطاعات الاقتصادية.أشار إلى حدوث انتعاش طفيف في حركة المبيعات خلال العام الماضي، كما أن هناك توقعات بحدوث نمو في حجم المبيعات خلال العام الجاري، لافتًا إلى أن التكنولوجيا هي المحرك الرئيسي في السوق العقارية خلال الفترة الأخيرة، والتي سيزداد استخدامها خلال الفترة المقبلة.أضاف أن المستقبل سيتشكل من هذه المنطقة كما أن صناعة العقارات قد تتغير اعتمادًا على التكنولوجيا، حيث أن مدن المستقبل ستعتمد على التفاعلات بين المواطنين وهو ما قد يؤثر على تشكيل التجمعات السكنية داخل المدينة، مشيرًا إلى أن التكنولوجيا تغير من شكل المجتمعات في بعض الدول مثل الولايات المتحدة الأمريكية.أكد أن السوق العقارية هي من أكثر الأسواق ثباتًا في كافة الدول لاعتمادها على تلبية طلب رئيسي للعملاء، بالإضافة إلى حجم الاستثمارات التي يتضمنها هذا القطاع.