أكدت مجموعة «برو بارتنر»، مزود خدمات العلاقات العامة المتخصصة بمساعدة الوسطاء العقاريين على تأسيس الشركات في الإمارات، أن سوق العقارات في الإمارات شهد انطلاقة قوية بعد استئناف الرحلات الجوية، وفتح الحدود مرة أخرى، والنجاح المستمر الذي تشهده الفعاليات التي تقام في الإمارات مثل معرض «إكسبو 2020 دبي»، حيث بدأت أسعار العقارات بالارتفاع في عدة مناطق من دبي، كما شهدت الإمارة إقبالًا متزايدًا لأغراض الزيارة وتأسيس الشركات ومتابعة الأعمال. وقال نزار موسى، المدير التنفيذي لمجموعة «برو بارتنر»: ينمو سوق العقارات في دبي بشكل ملحوظ وهو سوق رئيسي في الإمارات، حيث تتطلع المزيد من الشركات والمستثمرين الأجانب إلى إعادة الإقامة في الإمارات، لاسيما وأن الغالبية العظمى من السكان من جنسيات مختلفة؛ مما يجعل الوافدين يقبلون على اغتنام الفرصة للانتقال إلى مناطق وإمارات مختلفة وامتلاك الأصول فيها. وتهدف مجموعة «برو بارتنر» إلى توفير الأمان والشفافية والسرعة والكفاءة والمعرفة المحلية للشركات الدولية والمستثمرين الراغبين في تأسيس شركات داخل دول مجلس التعاون الخليجي، وتلبية توقعات الموظفين والعملاء والحرص على التميز والأداء العالي الكفاءة. ويمكن للقوانين واللوائح المستجدة في الدولة أن تجعل عملية تأسيس شركة في الشرق الأوسط عملية معقدة وطويلة دون مساعدة وخدمات شريك متمرس وجدير بالثقة. وتعمل مجموعة «برو بارتنر» على تقديم خدمات علاقات عامة وحلول متخصصة لكافة أنواع الشركات في جميع أنحاء دبي وأبوظبي وباقي إمارات الدولة، وتوفر المجموعة خدماتها في كل من عمان وقطر والسعودية وذلك لتسهيل الإجراءات والحرص على أن تختار الشركات البنية الصحيحة والموقع المناسب، مع الحفاظ على الامتثال لضمان النمو التشغيلي المستقبلي الدائم. ويتطلب هيكلة شركة الوساطة العقارية والشركات الأخرى ذات الأنشطة المهنية في دبي أن يتم إنشاء الشركة كمؤسسة فردية أو شركة مدنية، مع الحاجة إلى وكيل خدمات أو كفيل محلي إماراتي. وتكون مسؤولية الشركة غير محدودة في المؤسسة الفردية أو الشركة المدنية، ويكون المالكون/ الشركاء مسؤولين غير محدودي المسؤولية عن نشاطات الشركة، مما يعني مخاطرة أعلى بكثير على الأفراد. وفي هذه الحالة يفضل استخدام هيكلة شركة ذات مسؤولية محدودة لأن هذا يحد من المسؤولية الافتراضية في الشركة، ويعمل على خلق كيان منفصل عن المالكين/ الشركاء. وهناك طرق لإنشاء هيكل مسؤولية محدودة مؤجلة لنشاط الوساطة العقارية والأنشطة المهنية الأخرى في الإمارات. وتتمثل إحدى تلك الطرق، في تأسيس شركة ذات مسؤولية محدودة في سلطة قضائية أجنبية أو في منطقة حرة إماراتية كبداية، ثم إنشاء فرع أجنبي أو فرع منطقة حرة في البر الرئيسي، لممارسة نشاط الوساطة العقارية. وتنتقل المسؤولية عن الفرع إلى الشركة ذات المسؤولية المحدودة، لكن الشركة ذات المسؤولية المحدودة سيوفر هيكل مسؤولية محدودة على مستوى ثانوي للتخفيف من تلك المخاطر. أما الخيار الآخر يتلخص في إنشاء شركة ذات مسؤولية محدودة في البر الرئيسي في أبوظبي أو دبي مع ممارسة نشاط «الاستثمار في المشاريع التجارية والإدارة». ويمكن لهذه الشركة ذات المسؤولية المحدودة بعد ذلك إنشاء فرع محلي في دبي أو أبوظبي لممارسة نشاط الوساطة العقارية. مما سيؤدي إلى التخفيف الفعال من المخاطر المرتبطة بالحاجة إلى استخدام هيكل المؤسسة الفردية. تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز طباعة Email فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App