قال خالد عبدالعزيز فهمي، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب: إن قانون التصالح فى مخلفات البناء يعالج أمر واقع وكارثة وقعت منذ 40 عامًا، موضحًا أن مشكلة انهيار العقارات مازالت مستمرة بسبب عدم وجود قانون رسمي أو رقابة. وأضاف فهمى، في تصريحات لـ"بوابة البرلمان"، اليوم الثلاثاء: أن هناك مليونًا و800 ألف مبنى، مخالف تقريبًا في الأحوزة العمرانية، بخلاف التعدي على الأراضي الزراعية، مشيرًا أن بعض سماسرة العقارات استغلوا ثورة 25 يناير وعدم وجود رقابة صارمة وتنفيذ مشروعات سكنية غير مؤهلة للمواصفات السليمة. وأوضح وكيل لجنة الاسكان، أن هذا القانون عند إصداره سيكون مؤقت لمدة 3 شهور فقط مثل قانون تقنين أوضاع واضعي اليد، ونه من أهم القوانين التي سوف يصدرها مجلس النواب في دورته الحالية، وأنه يمس أكثر من نصف سكان مصر، مؤكدًا أن اللجنة ناقشت في اجتماعاتها السابقة قيمة الغرامة التي سوف تفرض على المخالفين، وأنه لابد أن تكون عادلة وقابلة للتطبيق وغير مبالغ فيها خاصة السكنية.