شارك من خلال تويتر فيسبوك جوجل بلس اكتب رأيك حفظ أكد ديوان المراقبة العامة استمرار الفجوة بين رقابة وزارة المالية السابقة ورقابته اللاحقة وذلك بسبب ضعف وسائل الرقابة الداخلية لدى الأجهزة الحكومية. وقال الديوان «يجب المسارعة لتنفيذ قرار مجلس الوزراء رقم 235 وتاريخ 20/8/1425هـ القاضي بتأسيس وحدات للمراجعة الداخلية في كل جهة مشمولة برقابة ديوان المراقبة العامة يرتبط رئيسها بالمسؤول الأول في الجهاز واعتماد الوظائف والمبالغ المالية اللازمة لذلك من قبل وزارة المالية، بهدف توفير مقومات الرقابة الذاتية والحماية الوقائية للمال العام، وترشيد استخداماته والإسهام في رفع كفاءة الأداء في الأجهزة الحكومية. وأشار الديوان إلى ضرورة المبادرة لتطبيق اللائحة الموحدة لوحدات المراجعة الداخلية بالأجهزة الحكومية والمؤسسات العامة الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم 129 وتاريخ 6/4/1428هـ، والاستفادة من الدليل الإرشادي الذي أعده الديوان لهذا الغرض وعممه على جميع الأجهزة الحكومية بتاريخ 27/10/1431هـ، ليتسنى تفعيل وسائل الرقابة الذاتية والوقائية في جميع أجهزة الدولة وفق أسس وقواعد مهنية موحدة. يذكر أن الديوان حدد في تقرير سابق له أن عدد الجهات التي قامت بإنشاء وحدات المراجعة الداخلية وبدء العمل بها 21 جهة حكومية بينما عدد الجهات التي أنشأت وحدات المراجعة الداخلية ولم يتم العمل بها 27 جهة حكومية بينما بلغ عدد الجهات الحكومية التي لم تنشئ وحدات للمراجعة الداخلية 40 جهة حكومية.