رويترز - قالت السلطات المغربية أمس الثلاثاء إنها ستتعامل بحزم مع مظاهرات حراك مدينة جرادة شرق المغرب الذي دخل شهره الرابع.وقال بيان لوزارة الداخلية اطلعت رويترز على نسخة منه مساء اليوم إن "وزارة الداخلية، وانطلاقاً من صلاحياتها القانونية، تؤكد أحقيتها في إعمال القانون من خلال منع التظاهر غير القانوني بالشارع العام والتعامل بكل حزم مع التصرفات و السلوكيات غير المسؤولة، حفاظاً على استتباب الأمن وضماناً للسير العادي للحياة العامة وحماية لمصالح المواطنات والمواطنين".وكان نشطاء في المدينة صعدوا احتجاجاتهم في نهاية الأسبوع الماضي وأظهرت مقاطع فيديو بثت على مواقع التواصل الاجتماعي مسيرة من جرادة الواقعة على بعد 522 كيلومتراً شمال شرقي الرباط قيل في البداية إنها متجهة إلى الرباط سيراً على الأقدام.لكن المسيرة اتجهت إلى العيون الشرقية الواقعة على بعد 50 كيلومتراً من جرادة ثم عادت من حيث بدأت.وجاء التصعيد بعد اعتقال ثلاثة شبان من جرادة في نهاية الأسبوع. وقال النشطاء إن الاعتقالات بسبب المظاهرات المندلعة في جرادة منذ أربعة أشهر بينما نفت السلطات ذلك وقالت لرويترز إن اعتقالهم لا علاقة له مطلقاً بالمظاهرات وإنما بجنح ومخالفات قانونية. ودخل حراك جرادة شهره الرابع بعد وفاة شقيقين في منجم للفحم كانا يعملان فيه كما توفي شخص ثالث بعد ذلك بأسابيع.ويقول النشطاء إن العشرات توفوا في ظروف مزرية لاستخراج الفحم بطريقة عشوائية من مناجم أعلنت الدولة نضوبها عام 1998 وإغلاقها. ويطالب سكان جرادة ببديل اقتصادي عن إغلاق مناجم الفحم التي تعتبر مصدر رزقهم الأساسي. وزار وزراء المدينة بعد اندلاع الاحتجاجات لطمأنة السكان ووعدوهم ببديل اقتصادي ومشاريع زراعية واقتصادية واجتماعية لكن هذا لم يؤد إلى وقف الاحتجاجات.وقال بيان وزارة الداخلية إن الحكومة "حرصت على إبداء تفاعلها الإيجابي مع كل المطالب الاجتماعية والاقتصادية المعبر عنها من طرف كل الفاعلين المحليين وفق مقاربة تشاركية تم الإعلان خلالها عن إجراءات عملية وملموسة تهم العديد من القطاعات ذات الأولوية، والتي أفصح عن خطوطها العريضة السيد رئيس الحكومة في زيارته رفقة وفد وزاري هام للجهة الشرقية بتاريخ 10 فبراير 2018".وأضاف البيان إلا أن"بعض الفئات تأبى إلا أن تضع مجهودات الدولة على الهامش من خلال سعيها بكل الوسائل إلى استغلال المطالب المشروعة المعبر عنها وتحريض السكان بشكل متواصل على الاحتجاج بدون احترام المقتضيات القانونية، مما يربك الحياة العادية بالمنطقة".