جرادة (المغرب) - بدأت السلطات المحلية المغربية الأربعاء، حوارا مع سكان إقليم جرادة الذي يشهد احتقانا اجتماعيا منذ ديسمبر الماضي. وعقدت السلطات المحلية في مقر المحافظة حوارا مع عدد من النشطاء الذين يقودون احتجاجات متقطعة تطالب بالتنمية وإنهاء التهميش. واندلعت هذه الاحتجاجات، منذ 22 ديسمبر 2017، إثر مصرع شقيقين في منجم عشوائي للفحم، ثم تأججت بعد مصرع شخص أخر، في مطلع فبراير الماضي. وكان نحو تسعة آلاف عامل يعملون في منجم جرادة للفحم (1927-1998) قبل إغلاقه من قبل السلطات لتتولى في ما بعد بارونات إعادة افتتاحها وتشغيل السكان الذين لا يجيدون بديلا آخر. وتعتبر المدينة اليوم واحدة من أفقر مدن المملكة، بحسب أرقام رسمية. وجلسة الأربعاء هي الأولى منذ مواجهات اندلعت بين محتجين وقوات الأمن، في 14 مارس الماضي، وخلفت مصابين في الجانبين. وقال محمد الفازيقي، أحد النشطاء في الحراك “الساكنة (سكان جرادة) شكّلت لجانا على مستوى الأحياء، تضم أربعة أشخاص من كل حي”. وأضاف أن “نشطاء اقترحوا قبل أيام مبادرة للوساطة بين السلطات والمحتجين.. والسلطات تطالب بوقف الاحتجاجات مقابل تراجع رجال الأمن من الشوارع”. وبشأن الجلسة الأربعاء، قال الفازيقي إنها “ستتطرق إلى الوضع العام في المدينة، وملف المعتقلين، الذين أوقفهم الأمن على خلفية الاحتجاجات، إضافة إلى مطالب الساكنة الاجتماعية والاقتصادية”. وتبذل السلطات منذ اندلاع الاحتجاجات جهودا مضنية لإيقاف الغضب الشعبي المتصاعد. وفي يناير الماضي نظمت الحكومة المغربية اجتماعا تفاوضيا في المدينة. واجتمع حينئذ وزير الفلاحة عزيز اخنوش وعدد من المسؤولين المحليين بوفد عن المتظاهرين الذين يتهمون الحكومة بأنها لا تقدّم حلولا ملموسة. وكانت الحكومة وعدت بالاستجابة لمطالب سكان جرادة، وخصصت ثلاثة آلاف هكتار (الهكتار الواحد يساوي عشرة آلاف متر مربع)، للاستثمار الفلاحي، وألف هكتار موجهة للشباب الحاملين لمشاريع في القطاع الزراعي. كما سحبت وزارة الطاقة والمعادن رخص استخراج الفحم من المستغلين السابقين، ومنحت رخصا جديدة لثلاث تعاونيات أسسها المشتغلون في المجال من أجل استخراج وتسويق الفحم الحجري. ويعيش المغرب على وقع احتجاجات في إقليمي جرادة والحسيمة. ويربط العاهل المغربي الملك محمد السادس في خطاباته بين تحقيق التنمية وعنصر المحاسبة، ما يؤكد أن تلك الخطابات تعبّر عن رؤية استراتيجية لحاضر المغرب ومستقبله تراعي مختلف الأبعاد وخاصة البعد التنموي الاقتصادي. ورصدت الحكومة المغربية حوالي 650 مليون دولار لتنفيذ برنامج الحسيمة منارة المتوسط الذي يشمل إنجاز أكثر من 500 مشروع تنموي بهدف إخراج المنطقة من التهميش والفقر. وفي أكتوبر الماضي قرر الملك محمد السادس إعفاء عدد من الوزراء والمسؤولين من مهامهم الحكومية وعلى رأس مؤسسات عمومية بسبب “عدم وفائهم بالتزاماتهم” في إنجاز المشاريع الخاصة بتنمية منطقة الريف “الحسيمة”. ويربط مراقبون تفجّر الاحتجاجات في إقليم جرادة بحراك الريف الذي ساهم في تقوية مبدأ ربط تحقيق المطالب بالنضال.