كشف نائب رئيس مجلس إدارة المصرف الخليجي التجاري، عبدالكريم بوجيري، أن المصرف «يتدارس التخارج من أصول استثمارية خارج البحرين تصل قيمتها إلى نحو 354 مليون دينار، أو الاستمرار في إدارتها حسب متغيرات السوق».وقال بوجيري -في تصريحات صحافية على هامش اجتماع الجمعية العمومية العادية وغير العادية- إن «البنك استطاع التخارج من بعض الأصول العقارية بخسائر أقل تفاديًا لتكبد المزيد من الخسائر»، مشيرًا إلى أن «بعض الأصول مازالت تحت إدارة البنك لتفعيلها، وتحقق العوائد المرجوة أو التخارج منها».وأوضح بوجيري أن «التخارج من الأصول العقارية والاستثمارية ليس بالأمر اليسير»، مشيرًا إلى أن «البنك يتدارس المواصلة في المشاريع أو التخارج منها بأقل الخسائر»، لافتًا إلى أن «البنك تخارج من بعض الأصول سابقة بخسائر بسيطة».ولفت إلى أن أغلب البنوك تحاول التخارج من الأصول الاستثمارية والتركيز على الأعمال المصرفية الأساسية؛ بسبب الأوضاع الاستثمارية وبالأخص الأصول العقارية.ويمتلك البنك منذ سنوات أصولاً عقارية في الهند تتركز في مشروع المدينة اللوجستية في الهند، على مساحة تقدر بـ400 فدان في نافي مومباي.وعن الخطة الاستراتيجية للمصرف، قال بوجيري: «إن البنك بصدد اعتماد خطة استراتيجية جديدة للبنك للسنوات الثلاث المقبلة، بعد مزاولة الرئيس التنفيذي سطام القصيبي لمهامه من أبريل المقبل».وأوضح أن «تعيين رئيس تنفيذي جديد أحد أهم مكونات الخطة الاستراتيجية الجديدة للبنك للسنوات الثلاث المقبلة»، مشيرًا إلى أن «الرئيس التنفيذي سيستلم مهام عمله ابتداءً من أبريل المقبل».وحول ملامح الخطة المقبلة للبنك، أوضح أن الخطة «ستدرس السوق لتقوية مراكز البنك وطرح منتجات تلاقي رضا العملاء، مع التركيز على الأعمال المصرفية الأساسية».والمصرف الخليجي التجاري بدأ عملياته مصرفا استثماريا في العام 2004 برأسمال 30 مليون دينار بحريني، وتمكن المصرف في منتصف العام 2010 من تحويل أنشتطته الاستثمارية إلى مصرف تجزئة، وتطبيق استراتيجية تهدف إلى تركيز نشاطه على عمليات صيرفة التجزئة، من ضمنها تمويل الأفراد والسيارات وبطاقات الائتمان والسكن؛ بهدف الاستفادة من النمو المتواصل في قطاع التمويل في المملكة.إلى ذلك، اعتمدت الجمعية العمومية للمصرف الخليجي التجاري توصية مجلس الإدارة بترحيل مبلغ 1.330.201 مليون دينار بحريني إلى الأرباح المستبقاة.وبلغ نصاب الحضور في الجمعية العمومية العادية وغير العادية 756.7 مليون سهم، أي ما يعادل 78.8% من إجمالي المساهمين الحاضرين.ووافقت الجمعية العمومية على استقطاع مبلغ 196.862 ألف دينار بحريني، اي ما نسبته 10% من الأرباح الصافية لحساب الاحتياطي القانوني؛ وذلك عملاً بنص المادة 224 من قانون الشركات التجارية البحريني والنظام الأساسي للمصرف.