أوضح الرئيس التنفيذي لمجموعة بيت التمويل الكويتي «بيتك»، مازن سعد الناهض، أن «بيتك» يستهدف التخارج من أصول غير إستراتيجية بقيمة تتراوح بين 140 و150 مليون دينار خلال العام الحالي. وقال الناهض إن نسبة الأرباح الأساسية المستدامة (core earnings)، غير الناتجة عن أرباح لمرة واحدة، تمثل نحو 91 في المئة، من إجمالي ارباح النصف الاول من العام الحالي، مقارنة بـ 83 في المئة في الفترة نفسها من العام السابق.وأضاف أن هذا الأمر يؤكد نجاح إستراتيجية «بيتك»، بالتركيز على العمل المصرفي الأساسي، وتحقيق أرباح مستدامة.وأرجع الناهض خلال لقاءات تلفزيونية، نمو صافي أرباح «بيتك» للنصف الأول  إلى 95.22 مليون دينار، وبنسبة نمو 16.6 في المئة، إلى بنود الإيرادات من الأنشطة الاساسية للبنك.ولفت إلى زيادة صافي إيرادات التمويل 31.8 في المئة وبقيمة 67 مليون دينار إلى 278 مليون دينار، كما زاد إجمالي إيرادات التشغيل للنصف الأول 13.6 في المئة إلى 390 مليون دينار.وكشف عن زيادة صافي إيرادات التشغيل بنسبة 17.7 في المئة، إلى 236 مليون دينار، لافتاً إلى أن انعكاس ارتفاع سعر الفائدة على نمو الهوامش الربحية، ترك أثراً إيجابياً أيضاً على النمو في الأرباح.وأضاف الناهض أن اجمالي رصيد المخصصات للمجموعة بلغ 717.5 مليون دينار بنهاية النصف الأول من العام 2018، وأن نسبة الديون المتعثرة للمجموعة استقرت عند مستوى 2.83 في المئة، كما بلغت نسبة تغطية الديون 283 في المئة «لبيتك – الكويت»، و168 في المئة للمجموعة.وأكد الناهض أن المحافظة على النمو، يكون من خلال التركيز على النشاط المصرفي الأساسي، والنمو في الأصول ذات الجودة العالية، والتركيز على تمويل المشاريع الحكومية، بما يساهم بإضافة قيمة للاقتصاد الوطني، مع ما تتميز فيه من جودة ائتمانية عالية. ونوه بتخفيض المصاريف والحد من الهدر، مبيناً أن نسبة التكلفة إلى الايراد انخفضت لتبلغ 39.5 في المئة للنصف الأول من العام الحالي، مقارنة بـ 41.6 في المئة، بتحسن ملحوظ حيث كانت تفوق هذه النسبة الـ 50 في المئة عام 2014.ولفت الناهض إلى أن «بيتك» تخارج من استثمارات غير إستراتيجية، بقيمة تبلغ نحو 120 مليون دينار في 2017، و17.2 مليون دينار في النصف الاول من 2018، موضحاً أنه سيواصل سياسة التخارج من الاستثمارات غير الإستراتيجية والتركيز على العمل المصرفي الأساسي، وأنه يستهدف التخارج من أصول غير إستراتيجية بقيمة تتراوح بين 140 و150 مليون دينار خلال العام الحالي. وأكد أن الهدف من التخارج هو الحفاظ على حقوق «بيتك»، بالقيمة المناسبة للمساهمين، وتكوين أصول ذات جودة عالية.وأوضح الناهض أن الإسهامات من الكيانات التابعة الخارجية، في صافي إيرادات التشغيل بلغت نحو 37 في المئة، كما بلغت مساهمة «بيتك تركيا» نحو 31.5 في المئة.وأضاف أنه على الرغم من انخفاض قيمة العملة في تركيا، إلا أن «بيتك-تركيا» يتمتع بجودة أصول عالية، وبتنوع محفظته التمويلية، ويحقق أداءً متميزاً ونمواً جيداً مقارنة بالبنوك التقليدية أو المشاركة في تركيا، ونوه بأنه يمتلك شبكة فروع تصل إلى 400 فرع منتشرة في جميع أنحاء الدولة.ونوه بأن «بيتك» نجح بتنفيذ العديد من صفقات التمويل لمشاريع تنموية، ومشاريع عملاقة في النصف الأول، مثل توقيع عقد تمويل مع الشركة الكويتية للصناعات البترولية المتكاملة «كيبيك» لمشروع استيراد الغاز المسال بقيمة 2.3 مليار دولار، كما تم اختياره لتولي إدارة شريحة التمويل الإسلامي من عقد تمويل محلي قيمته 500 مليون دولار، وإدارة وترتيب إصدار صكوك بمليار دولار لصالح بنك دبي الاسلامي، وتوقيع صفقة تسهيلات ائتمانية بقيمة 124.6 مليون دينار لـ «ليماك» لانجاز مشروع المطار، وتوقيع صفقة تسهيلات ائتمانية بقيمة 200 مليون يورو لإنشاء جسر معلق في تركيا، وتوقيع مذكرة تعاون مع «كيبكو» لتمويل عملاء «ضاحية حصة المبارك»، وتوقيع صفقة تسهيلات ائتمانية بقيمة 120 مليون دينار لـصالح «مينا هومز».وأشار الناهض إلى أن «بيتك» يبحث حالياً مع البنك الأهلي المتحد، إمكان تكوين واحد من أكبر المصارف الإسلامية في الشرق الأوسط، متوقعاً أن تكون هناك مزايا إيجابية لهذا التوجه الإستراتيجي، سواء على مستوى الربحية أو جودة الأصول، أو على صعيد تنوع المخاطر والتوزيع الجغرافي.ورجح أن ينعكس الأمر إيجاباً على «بيتك» و«المتحد» ومساهميهما، ويتيح اضطلاع البنك بدور فعال في مجال تقديم خدمات مصرفية إسلامية متطورة للعملاء، والقدرة على تقديم التمويل المناسب للمشاريع الكبرى، سواء داخل الكويت أو خارجها.وأفاد أن عملية دراسة هذا الخيار الإستراتيجي، ستشمل في المرحلة الأولى إجراء التقييم من قبل مستشارين عالميين، بهدف تحديد سعر التبادل العام المبدئي بين سهمي «بيتك» و«المتحد».وأضاف أن المرحلة الثانية فهي دراسات التقصي النافي للجهالة، والتي ستتم على البنكين في حال تمت موافقتهما على معدل التبادل المبدئي، بحيث ستتم مخاطبة بنك الكويت المركزي والبنك المركزي البحريني والجهات الرقابية الأخرى لأخذ الموافقات اللازمة، قبل البدء بإجراءات التقصي، في حين أن المرحلة الثالثة والأخيرة تقتضي إعداد خطة العمل المستقبلية للكيان المصرفي الجديد، والإجراءات التنفيذية، سواء في الكويت أو البحرين أو أي دول أخرى.