أرجع الناهض النمو في صافي أرباح «بيتك» بصفة رئيسية إلى بنود الإيرادات من الأنشطة الأساسية للبنك، إذ زاد صافي إيرادات التمويل للنصف الأول من العام الحالي بمبلغ 67 مليون دينار ليصل إلى 278 مليوناً بنسبة نمو 31.8% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق. قال الرئيس التنفيذي لمجموعة بيت التمويل الكويتي «بيتك» مازن الناهض، إن نسبة الأرباح الأساسية المستدامة (core earnings) غير الناتجة عن أرباح لمرة واحدة تمثل نحو 91 في المئة من إجمالي أرباح النصف الأول من العام الحالي، مقارنة بـ 83 في المئة في الفترة نفسها من العام السابق، مما يؤكد نجاح استراتيجية «بيتك» في التركيز على العمل المصرفي الأساسي وتحقيق أرباح مستدامة. وأضاف الناهض، في تصريح صحافي خلال لقاءات تلفزيونية للتعليق على نتائج أرباح النصف الأول لعام 2018، أن «بيتك» حقق صافي أرباح للنصف الأول بلغت 95.22 مليون دينار بنسبة نمو 16.6 في المئة مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق. وأرجع النمو في صافي الأرباح بصفة رئيسية إلى بنود الإيرادات من الأنشطة الأساسية للبنك، إذ زاد صافي إيرادات التمويل للنصف الأول من العام الحالي بمبلغ 67 مليون دينار ليصل إلى 278 مليوناً بنسبة نمو 31.8 في المئة مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، بالتالي زاد إجمالي إيرادات التشغيل للنصف الأول من العام الحالي ليصل إلى 390 مليون دينار بنسبة نمو 13.6 في المئة، مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، كذلك زاد صافي إيرادات التشغيل ليصل إلى 236 مليون دينار لفترة النصف الأول من عام 2018، بنسبة نمو 17.7 في المئة مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، لافتاً إلى أن انعكاس ارتفاع سعر الفائدة على نمو الهوامش الربحية كان له الأثر الإيجابي أيضاً على النمو في الأرباح. وأوضح أن إجمالي رصيد المخصصات للمجموعة بلغ 717.5 مليون دينار بنهاية النصف الأول من عام 2018، مشيراً إلى أن نسبة الديون المتعثرة للمجموعة استقرت عند مستوى 2.83 في المئة بانحراف طفيف عن نهاية عام 2017، التي يتم احتسابها وفقاً لأسس الاحتساب لدى بنك الكويت المركزي، كما بلغت نسبة تغطية الديون 283 في المئة «بيتك – الكويت» و 168 في المئة للمجموعة وذلك للنصف الأول من عام 2018. وبين الناهض أن المحافظة على النمو يكون من خلال التركيز على النشاط المصرفي الاساسي والنمو في الاصول ذات الجودة العالية، والتركيز على تمويل المشاريع الحكومية بما يساهم في إضافة قيمة للاقتصاد الوطني، مع ما تتميز به من جودة ائتمانية عالية، كذلك تخفيض المصاريف والحد من الهدر. وقال إن نسبة التكلفة إلى الإيراد انخفضت لتبلغ 39.5 في المئة لفترة النصف الأول من العام الحالي مقارنة بـ 41.6 في المئة عن الفترة نفسها من العام السابق، وهو تحسن ملحوظ إذ كانت تفوق هذه النسبة الـ50 في المئة في 2014. وعن حجم التخارجات التي ينوي «بيتك» تنفيذها هذا العام، أشار إلى أن «بيتك» تخارج من استثمارات غير استراتيجية بقيمة تبلغ نحو 120 مليون دينار في 2017 و17.2 مليوناً في النصف الأول من 2018، موضحاً أن «بيتك» سيواصل سياسة التخارج من الاستثمارات غير الاستراتيجية والتركيز على العمل المصرفي الأساسي، إذ يستهدف «بيتك» التخارج من أصول غير استراتيجية بقيمة تتراوح بين 140 و150 مليون دينار خلال العام الحالي. وأكد الناهض أن الهدف من التخارج هو الحفاظ على حقوق «بيتك» بالقيمة المناسبة للمساهمين وتكوين أصول ذات جودة عالية، لافتاً بالنسبة إلى مساهمة الأذرع الخارجية، إلى أن الإسهامات من الكيانات التابعة الخارجية في صافي إيرادات التشغيل بلغت نحو 37 في المئة، كما بلغت مساهمة «بيتك تركيا» في صافي إيرادات التشغيل حوالي 31.5 في المئة. وذكر أنه على الرغم من انخفاض قيمة العملة في تركيا فإن «بيتك-تركيا» يتمتع بجودة أصول عالية وتنوع في محفظته التمويلية، ويحقق أداء متميزاً ونمواً جيداً مقارنة بالبنوك التقليدية أو المشاركة في تركيا، مبيناً أن «بيتك-تركيا» يمتلك شبكة فروع تصل إلى 400 فرع منتشرة في جميع أنحاء تركيا. وأضاف أن «بيتك» نجح في تنفيذ العديد من صفقات التمويل لمشاريع تنموية ومشاريع عملاقة في النصف الأول من العام الحالي، مثل توقيع عقد تمويل مع الشركة الكويتية للصناعات البترولية المتكاملة «كيبيك» لمشروع استيراد الغاز المسال وقيمته 2.3 مليار دولار، إذ تم اختيار «بيتك» لتولي إدارة شريحة التمويل الإسلامي من عقد تمويل محلي قيمته 500 مليون دولار، وإدارة وترتيب إصدار صكوك بمليار دولار لمصلحة بنك دبي الإسلامي، وتوقيع صفقة تسهيلات ائتمانية بقيمة 124.6 مليون دينار لـ»ليماك» لإنجاز مشروع المطار، وتوقيع صفقة تسهيلات ائتمانية بقيمة 200 مليون يورو لإنشاء جسر معلق في تركيا، وتوقيع مذكرة تعاون مع «كيبكو» لتمويل عملاء «ضاحية حصة المبارك»، وتوقيع صفقة تسهيلات ائتمانية بقيمة 120 مليون دينار لمصلحة «مينا هومز». وعن فرص نمو «بيتك»، ذكر الناهض أن «بيتك» يبحث حالياً مع البنك الأهلي المتحد إمكان تكوين واحد من أكبر المصارف الإسلامية في منطقة الشرق الأوسط، ومن المتوقع أن تكون هناك مزايا إيجابية لهذا التوجه الاستراتيجي، سواء على مستوى الربحية أو جودة الأصول، أو على صعيد تنوع المخاطر والتوزيع الجغرافي، والمتوقع أن ينعكس على «بيتك» و»المتحد» ومساهميهما، فضلاً عن أن ذلك يتيح اضطلاع البنك بدور فعال في مجال تقديم خدمات مصرفية إسلامية متطورة للعملاء، كذلك القدرة على تقديم التمويل المناسب للمشاريع الكبرى، سواء داخل الكويت أو خارجها. وأشار إلى أن عملية دراسة هذا الخيار الاستراتيجي ستتم على مراحل متعددة، إذ سيتم في المرحلة الأولى إجراء التقييم من قبل مستشارين عالميين، بهدف تحديد سعر التبادل العام المبدئي بين سهمي «بيتك» و»المتحد» من واقع البيانات المالية المنشورة لهما. وعن المرحلة الثانية ذكر أنها دراسات التقصي النافي للجهالة، التي ستتم على البنكين في حال تمت موافقتهما على معدل التبادل المبدئي، إذ ستتم مخاطبة بنك الكويت المركزي والبنك المركزي البحريني والجهات الرقابية الأخرى لأخذ الموافقات اللازمة قبل البدء بإجراءات التقصي، مضيفاً أنه في حال إتمام المرحلتين واتفاق البنكين على نتائجهما، فإن المرحلة الثالثة والأخيرة تقتضي إعداد خطة العمل المستقبلية للكيان المصرفي الجديد والإجراءات التنفيذية، سواء في الكويت أو البحرين أو أي دول أخرى. وبين الناهض أن الموافقات النهائية ستكون خاضعة لموافقة بنك الكويت المركزي والسلطات الرقابية الأخرى، وكذلك الجمعيات العمومية للبنكين.