أقر برلمان إسرائيل قانوناً يضع سقفاً لقيمة المعاملات النقدية، في مسعى إلى مكافحة الأموال القذرة والجريمة الاقتصادية وغسل الأموال. وأعلنت مصلحة الضرائب الإسرائيلية أمس، أن الحكومة تخسر «بلايين الشواقل من الإيرادات كل عام» بسبب المعاملات النقدية التي تتم في الخفاء. وعام 2010 أعلن البنك الدولي إن ما يسمى باقتصاد الظل في إسرائيل يشكل 22 في المئة من ناتجها الاقتصادي. وبلغ الناتج الإسرائيلي نحو 366 بليون دولار عام 2017، ما يعني أن الاقتصاد خسر نحو 80 بليون دولار. ويفرض القانون الجديد سقفاً قدره 11 ألف شيقل (3197 دولاراً) للمعاملات النقدية للشركات، ومن المحتمل أن يخفض وزير المال ذلك الحد إلى ستة آلاف شيقل في 2020. وستكون التعاملات النقدية بين الأفراد، مثل شراء السيارات المستعملة، مقيدة بحد أقصى قدره 50 ألف شيقل وهو مستوى قد يتم خفضه إلى 15 ألف شيقل. وأوضحت المصلحة إن المخالفين ستُوجه لهم إنذارات إلى حين تطبيق القانون بشكل كامل عام 2019. كما ينص القانون على أن قيمة الشيكات ستقيد عند عشرة آلاف شيقل، بينما لن يكون مسموحاً للسياح بدفع أكثر من 55 ألف شيقل لشراء خدمات أو أصول وإن كان سيسمح لهم بتنفيذ مثل تلك المعاملات لما يصل إلى خمس مرات.