اسلام اباد (أ ف ب) - أقر البرلمان الباكستاني مشروع قرار يغلق ثغرة في القانون تسمح بعدم سجن من يرتكبون جرائم باسم "الشرف"، ويقر إنزال عقوبة السجن المؤبد على مرتكبي هذا النوع من الجرائم حتى في حال عفو اقارب الضحية عن القاتل. وجاء في مشروع القرار ان جرائم الشرف "تؤدي الى مقتل مئات الضحايا كل عام"، مضيفا ان القانون "ضروري لمنع تكرار حدوث مثل هذه الجرائم". ومنذ سنوات تدعو جماعات حقوقية وسياسيون الى تشديد العقوبات على مرتكبي العنف ضد النساء في باكستان، وتأتي هذه الخطوة بعد سلسلة من عمليات القتل التي أثارت ضجة في البلاد. وعادة ما ينجو مرتكبو ما يسمى بجرائم الشرف -- التي غالبا من تكون ضحاياها من النساء اللواتي يقتلن على ايدي اقاربهن - من اي عقاب لانهم يحصلون على العفو عن جريمتهم من فرد آخر من افراد العائلة. ومنع تعديل على قانون جرائم الشرف في 2005 مرتكبي الجرائم من الرجال الذين يقتلون قريباتهم من اعفاء انفسهم من الجريمة بوصفهم "اوصياء" على الضحية. الا ان العقوبة تترك الى حكم القاضي عندما يعفو اقارب الضحية الاخرين عن القاتل، وهي ثغرة قال المنتقدون ان العديد من مرتكبي هذه الجرائم يستغلونها. وتقضي التعديلات التي صادق عليها البرلمان الخميس ونشرها موقع البرلمان الرسمي، بالزام القضاة بالحكم على اي شخص يقتل باسم "الشرف" بالسجن المؤبد، حتى لو حصل على العفو من الاقارب، بحسب ما صرح عضو البرلمان البارز من المعارضة فرحة الله بابار. كما صادق البرلمان على قانون يشدد العقوبات على بعض جرائم الاغتصاب. وتكاد الاحكام في قضايا الاغتصاب لا توجد وذلك بسبب اعتماد القانون على الادلة الظرفية وعدم اجراء اختبارات طب شرعي.