أقر البرلمان الباكستاني مشروع قرار يغلق ثغرة في القانون تسمح بعدم سجن من يرتكبون جرائم باسم «الشرف»، ويقر إنزال عقوبة السجن المؤبد على مرتكبي هذا النوع من الجرائم حتى في حال عفو أقارب الضحية عن القاتل. وجاء في مشروع القرار، أن جرائم الشرف «تؤدي إلى مقتل مئات الضحايا كل عام»، مضيفا، أن القانون «ضروري لمنع تكرار حدوث مثل هذه الجرائم». ومنذ سنوات تدعو جماعات حقوقية وسياسيون إلى تشديد العقوبات على مرتكبي العنف ضد النساء في باكستان، وتأتي هذه الخطوة بعد سلسلة من عمليات القتل التي أثارت ضجة في البلاد. وعادة ما ينجو مرتكبو ما يسمى بجرائم الشرف، التي غالبا من تكون ضحاياها من النساء اللواتي يقتلن على أيدي أقاربهن، من أي عقاب لأنهم يحصلون على العفو عن جريمتهم من فرد آخر من أفراد العائلة. ومنع تعديل على قانون جرائم الشرف في 2005، مرتكبي الجرائم من الرجال الذين يقتلون قريباتهم من إعفاء أنفسهم من الجريمة بوصفهم «أوصياء» على الضحية. إلا أن العقوبة تترك إلى حكم القاضي عندما يعفو أقارب الضحية الآخرين عن القاتل، وهي ثغرة قال المنتقدون، إن العديد من مرتكبي هذه الجرائم يستغلونها. وتقضي التعديلات التي صادق عليها البرلمان الخميس ونشرها موقع البرلمان الرسمي، بإلزام القضاة بالحكم على أي شخص يقتل باسم «الشرف» بالسجن المؤبد، حتى لو حصل على العفو من الأقارب، بحسب ما صرح عضو البرلمان البارز من المعارضة فرحة الله بابار. كما صادق البرلمان على قانون يشدد العقوبات على بعض جرائم الاغتصاب. وتكاد الأحكام في قضايا الاغتصاب لا توجد، وذلك بسبب اعتماد القانون على الأدلة الظرفية وعدم إجراء اختبارات طب شرعي.