ذكرت تقارير صحافية أمس، أن المفوضية الأوروبية تُعد تشريعاً يستخدم التهديد بالحرمان من منح تأشيرات «سلاحاً» لحضّ الدول خارج التكتل على التعاون في شأن استعادة الأشخاص الذين فشلوا في الحصول على حق اللجوء، في حين نددت هيئة تفتيش السجون البريطانية في تقرير نُشر أمس، بظروف احتجاز المهاجرين في أكبر مركز مخصص لهم في البلاد، مؤكدةً أنهم يُحتجزون في ظروف «شبيهة بالسجون» ولفترات طويلة «مفرطة» بلغت في أحدى الحالات أكثر من 4 سنوات. وذكرت الهيئة عقب زيارتها مركز احتجاز «هارموندسوورث» القريب من مطار هيثرو في ضاحية لندن، والذي يُعتبر أكبر مركز في أوروبا لاحتجاز المهاجرين، أن بعض نزلائه محتجَزون فيه «منذ وقت طويل جداً»، مشيرةً إلى أنها حين بدأت عملية التفتيش كان هناك 23 مهاجراً محتجزين فيه منذ أكثر من سنة، في حين أن أحد المهاجرين كان «محتجزاً منذ أكثر من 4 سنوات ونصف السنة». وأوضحت الهيئة أن ترحيل هؤلاء المهاجرين إلى دولهم الأصلية فشل «لأسباب متنوعة»، من بينها «الطعون القضائية المتأخرة أو الافتقار إلى وثائق السفر اللازمة». كما نددت الهيئة بـ «أوجه القصور» في عمل وزارة الداخلية التي «استغرقت أكثر من سنة على سبيل المثال للرد على طلب لجوء». ويمكن احتجاز المهاجرين في المملكة المتحدة في مراكز مخصصة لذلك، إلى حين البت في أوضاعهم من جانب الإدارات المعنية، كما يُحتجز في هذه المراكز، مهاجرون صدرت أوامر ترحيل في حقهم. وقال مدير إدارة التفتيش في السجون، بيتر كلارك في تقريره إن «عدم وجود سقف زمني لطول فترة الاعتقال أدى إلى احتجاز المهاجرين لفترات طويلة للغاية». وشجب كلارك الظروف المعيشية في مركز الاحتجاز «المشابهة لظروف السجن»، مشيراً إلى الوجود «المستوطِن» للعث والفئران وانتشار المخدرات، إضافة إلى تكبيل المهاجرين بصورة منتظمة حتى من دون أن يكون هناك «خطر واضح». إلى ذلك، ذكرت صحيفة دي فيلت الألمانية أمس، أن المفوضية الأوروبية تُعد تشريعاً يستخدم التهديد بالحرمان من منح تأشيرات «سلاحاً» لحضّ الدول خارج التكتل على التعاون في شأن استعادة الأشخاص الذين فشلوا في الحصول على حق اللجوء. وأضافت «دي فيلت» أن التشريع المقترح سيُعلن اليوم، وسينص على أن الدول التي تتقاعس عن التعاون ستحصل أولاً على عدد أقل من التأشيرات للنخبة، مثل الديبلوماسيين والمسؤولين في المهام الرسمية، وذلك لفترة أولية مدتها 3 أشهر. وإذا لم تغير موقفها، فسيجري أيضاً تقليص إصدار التأشيرات للمواطنين «العاديين» عبر وسائل، من بينها خفض عدد نوافذ الخدمة في القنصليات.