هدّد وزير الخارجية الألماني فرانك فالتر شتاينماير اليوم (السبت)، باتخاذ إجراء قانوني ضد دول الاتحاد الأوروبي التي ترفض قبول لاجئين بموجب برنامج الحصص الذي وضعه الاتحاد الأوروبي. وقال الوزير في مقابلة مع صحيفة "دير شبيغل" الأسبوعية: "إذا لم يتسن حل المشاكل بطرق أخرى، فإنه سيتم حل المسائل من خلال القنوات القانونية الملائمة"، مضيفاً أن "أوروبا مجتمع قانون". وأشار الوزير الألماني خصوصاً إلى سلوفاكيا والمجر، اللتين هددتا باتخاذ تحرك قانوني ضد نظام الحصص المثير للجدل. وقالت سلوفاكيا الشهر الماضي إنها "سترفع شكوى ضد خطة الاتحاد الأوروبي بتوزيع 160 ألف لاجئ على دول الاتحاد". ولم يدخل سوى عدد قليل من اللاجئين إلى سلوفاكيا للمرور بها إلى دول غرب أوروبا، واختار عدد قليل جداً منهم البقاء في هذا البلد. وبموجب نظام الحصص فإن على سلوفاكيا قبول أقل من 2300 لاجئ. وذكر شتاينماير أن "التضامن الأوروبي لا يسير في اتجاه واحد"، مضيفاً أن "الذين يرفضون (استقبال اللاجئين) يجب أن يعلموا بماذا يخاطرون، بحدود مفتوحة في أوروبا". ويعتبر فضاء "شينغين" للتنقل الحر من أهم إنجازات الاتحاد الأوروبي. وأعربت المفوضية الأوروبية مراراً عن خشيتها من أن إعادة فرض الضوابط الحكومية تهدد مستقبل هذه المنطقة.