قضت المحكمة الاوروبية العليا بعدم الزام الدول الاعضاء في الاتحاد بمنح تأشيرات للاشخاص المعرضين لخطر التعذيب أو المعاملة اللانسانية. القرار الذي من شأنه أن يسد طريقا ممكنا كان يمكن أن يسلكه اللاجئون للدخول إلى الاتحاد الاوروبي بطريقة شرعية لطلب اللجوء، شدد على حق كل دولة من الدول الأعضاء في البت في إصدار تأشيرات إنسانية حسب مقتضيات قوانينها الداخلية الخاصة باللجوء. ويأتي قرار المحكمة الاوروبية في سياق معركة قضائية فتحتها أسرة سورية حاولت الحصول على تأشيرة انسانية لدخول بلجيكا ورفض طلبها من قبل السلطات البلجيكية. في سياق متصل، وافق البرلمان المجري على قانون يسمح باحتجاز المهاجرين في مخيمات على حدودها حتى صدور قرار نهائي في طلبات لجوئهم. التدابير المجرية التي قالت الامم المتحدة إنها تنتهك قوانين الاتحاد الاوروبي وسيكون لها تأثيرا بدنيا ونفسيا كبيرا على طالبي اللجوء بررها رئيس الوزراء فيكتور أوربان بحماية أمن البلاد في مواجهة تدفق المهاجرين الذي قال إنه قد يمثل حصان طروادة للارهاب.