خالد الحطاب | على ما يبدو أن تخصص الهندسة والعاملين في مجاله من المقيمين سيواجهون مزيدا من المتاعب الخاصة بالحصول على موافقات بمزاولة المهنة وشروطا أكثر تعقيدا، لا سيما لمن يحمل شهادة هندسة من جامعة لا يعترف بها التعليم العالي وليست على قائمة الاعتماد لدى جمعية المهندسين الكويتية. في حين يبقى السؤال مفتوحا عن مصير عشرات الأشخاص العاملين في المجال لأكثر من 15 عاما ومن حملة الدبلوم والدورات المختلفة. فقد أصدرت الهيئة العامة للقوى العاملة قرارا منذ الشهر الماضي وعمم على ادارات العمل المختلفة يقضي بعدم اصدار اذونات العمل بمهنة المهندس لجميع التخصصات إلا بعد تقديم العامل شهادة لمن يهمه الأمر صادرة من جمعية المهندسين الكويتية. وأكدت مصادر مسؤولة في الهيئة لـ القبس، أن القرار معمول به منذ فترة طويلة وليس جديدا وإنما عمم لمزيد من التدقيق على أمر الشهادات الصادرة من جمعية المهندسين، مؤكدة أن الموافقة في الحصول على اذن العمل لا تصدر إلا بوجودها. في المقابل، تحدثت مصادر أخرى في جمعية المهندسين أنها تتبع قائمة الجامعات المعتمدة لدى التعليم العالي ولائحة الجامعات الدولية المانحة لتخصص الهندسة، مبينة أنه في حال قدوم صاحب العلاقة وطلب الحصول على الشهادة تتم مخاطبة الجامعة صاحبة العلاقة للتأكد من رقم الوثيقة الصادرة وصاحب العلاقة الأصلي. وأشارت إلى أن الأمر يحتاج تقديم الأوراق والمستندات المطلوبة موثقة ومعتمدة من الجهات ذات العلاقة سواء سفارة البلد الصادرة منها الشهادة الجامعية ووزارة الخارجية الكويتية والتعليم العالي ومن ثم ترسل لجمعية المهندسين للتدقيق والحصول على العضوية مقابل رسم 30 دينارا تمنح بعدها شهادة ترفق مع طلب تجديد اذن العمل للحصول على مزاولة مهنة بشكل رسمي. ظلم مهني وفي سؤالها عن الجامعات غير المعتمدة والتي حصل صاحبها على شهادة منها ويعترف بها من القطاع الأهلي، بينت المصادر أن الأمر غير واضح الملامح حتى الآن ولم يصدر به شأن بعد مما يفتح باب التساؤل حول قانونية اصدار مثل هذا القرار وكيفية تطبيقه دون النظر إلى جميع الأفراد العاملين في مجال الهندسة في الكويت والجامعات التي حصلوا منها على شهادة جامعية. وبالتالي، يبقى قرار القوى العاملة بحاجة الى مزيد من الدراسة والخطوات التي من خلالها تضمن الهيئة عدم ايقاع الظلم على اصحاب الشهادات الحقيقية التي حصلوا عليها من الجامعات المنتشرة في الوطن العربي والدول الأجنبية في حين لا يعترف بها التعليم العالي لأسباب مختلفة، كما ويمكن لجمعية المهندسين التأكد من صحتها من خلال الاتصال بالجامعات تلك دون الاضرار بالمستقبل المهني لزملائهم في المهنة. التعليم العالي في السياق، أظهرت قائمة الاعتماد للجامعات الحكومية والخاصة التابعة للتعليم العالي الكويتي اعتماد 24 دولة اجنبية و6 دول عربية و5 خليجية في حين تعترف الكويت بـ37 جامعة سعودية و4 اماراتية و7 قطرية و2 عمانية و4 بحرينية و28 مصرية و12 تونسية وجامعة صنعاء اليمنية فقط و3 سورية و8 لبنانية و21 أردنية، في حين تنوعت في قائمة الدولة الأجنبية التي يمكن الاطلاع عليها عبر موقع التعليم العالي الإلكتروني. هل يحق للجمعية اعتماد الشهادات؟! فتح قرار الهيئة العامة للقوى العاملة باب التساؤل القانوني حول الاتفاق الدائر بين الهيئة وجمعية المهندسين بشأن اعتماد شهادات المهندسين والحصول على مبلغ سنوي يصل إلى 30 دينارا مقابل الحصول على عضوية الجمعية وشهادة الاعتماد، لا سيما أن الشهادات التي يحصل عليها جميع العاملين يجب أن تصدق سابقا من التعليم العالي بصفته مسؤولا عن الجامعات ولديه قائمة مطولة بها.. فلماذا الخطوة الجديدة؟ هل هي تنفيع للجمعية وزيادة في الايرادات السنوية؟ يذكر أن قرار الاعتماد قديم ومعمول به من القوى العاملة دون تدخل أي جهة أخرى، حيث لا يقبل اصدار اذن العمل في المسمى لأي مهنة دون شهادة معتمدة من الجهات ذات العلاقة في الدولة من الخارجية والتعليم العالي وسفارة البلاد الصادرة منها الشهادة.. نترك الإجابة والإجراء لوزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل هند الصبيح..