اتفقت دول الاتحاد الأوروبي على تطبيق قواعد جديدة للشفافية في إطار الجهود الرامية إلى الحد من تهرب الشركات متعددة الجنسية العاملة داخل الاتحاد من الضرائب وإلزام المهنيين المتخصصين في إعداد الإقرارات الضريبية للشركات بالكشف عن أية أنظمة تنطوي على احتمالات التهرب من الضرائب. توصل وزراء مالية دول الاتحاد 28 دولة لاتفاق بشأن فرض التزامات جديدة على مكاتب الاستشارات الضريبية والمحاسبين والمحامين بهدف وقف عمليات التهرب الضريبي واسعة النطاق والتي تتم عادة عبر أنظمة معقدة عابرة للحدود.ووفقا للقواعد الجديدة التي ستدخل حيز التطبيق اعتباراً من أول يوليو/‏تموز 2020، سيكون على هؤلاء الوسطاء الإبلاغ عن أية أنظمة أو حيل يمكن أن تساعد الشركات على التهرب من التزاماتها الضريبية. (د ب أ)