تواجه الحكومة اللبنانية أزمة جديدة تضعها في مواجهة مباشرة مع السلطة القضائية التي تلوّح بالإضراب ابتداء من الأسبوع المقبل ما يهدّد الانتخابات النيابية، وذلك على خلفية تقليص موازنة وزارة العدل، والتخفيضات التي طالت مخصصات القضاة، وتجفيف مصادر تمويل صندوق التعاضد الخاص بهم الذي يشكّل أماناً اجتماعياً لهم، كما يوفّر لهم إيرادات التقديمات الصحية والتعليمية.وبعدما كانت ملامح التصعيد القضائي قد ارتسمت في اجتماع الجمعية العمومية للقضاة الذي عقد أول من أمس، يُتوقع أن يتم اتخاذ القرار النهائي بهذا الشأن يوم الاثنين المقبل في اجتماع لهم سيكون لمجلس القضاء الأعلى رأي فيه. وأكد مصدر قضائي لـ«الشرق الأوسط» أن «كل الاحتمالات واردة، من الإضراب المفتوح في المحاكم إلى مقاطعة الانتخابات عبر عزوف القضاة عن ترؤس لجان القيد الابتدائية والعليا ولجان الفرز، ما يهدد شرعية الانتخابات ويؤدي إلى نسفها، وصولاً إلى خيار الاستقالة، التي يرى فيها البعض أفضل ردّ على لا مبالاة السلطة بأوضاع القضاة».من جهة أخرى، كشف وزير الداخلية نهاد المشنوق أن مرسوم العفو العام بات قريباً، فيما جدّد مفتي الجمهورية عبد اللطيف دريان دعوته لحسم هذه القضية، قائلا: «لن نسمح لأحد بتجاوزنا أو المزايدة علينا». وأضاف المشنوق في لقاء انتخابي في بيروت: «المسودة الأولى للعفو العام انتهت وبات إقرار مرسوم العفو قريباً جداً بعد جهد كبير بذله رئيس الحكومة سعد الحريري ووزراء تيار المستقبل».